الشاون بريس
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة شفشاون حكما يقضي ببطلان محضر مخالفة سير يتعلق بتجاوز السرعة القانونية، وذلك بعد قبول الطعن الذي تقدم به أحد المحامين، مع الأمر بإرجاع المبلغ المؤدى وتحميل الخزينة العامة للدولة مصاريف الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى توقيف المعني بالأمر من طرف عناصر الدرك الملكي بدعوى تجاوزه السرعة المسموح بها، حيث طالب، أثناء عملية المراقبة، بالاطلاع على جهاز الرادار أو الصورة التي توثق المخالفة، غير أنه لم يتم تمكينه من ذلك، ما دفعه إلى سلوك المسطرة القضائية للطعن في قانونية المحضر.
واستند الطعن إلى كون عنصر الدرك الذي قام برصد السرعة لم يكن هو نفسه الذي حرر محضر المخالفة، إذ تم تسجيل المخالفة بواسطة دركي متمركز في نقطة مراقبة، قبل إحالة بياناتها إلى عناصر السد القضائي التي أوقفت السائق وتولت تحرير المحضر، وهو ما اعتبره الطاعن مخالفاً للمقتضيات القانونية المنظمة لإثبات مخالفات السير.
وبعد دراسة مختلف وثائق الملف والاستماع إلى دفوع الأطراف، خلصت المحكمة إلى أن مسطرة تحرير المحضر شابتها اختلالات قانونية أثرت في سلامته، لتقضي ببطلانه وإلغاء المخالفة، مع الحكم بإرجاع المبالغ التي سبق أداؤها من طرف الطاعن، وإلزام الخزينة العامة للدولة بتحمل المصاريف القضائية.
ويعيد هذا الحكم النقاش حول ضرورة احترام الضوابط القانونية والمسطرية أثناء معاينة مخالفات السير وتحرير محاضرها، بما يضمن حقوق المواطنين وسلامة الإجراءات القانونية.
