شكاوى من رفع تسعيرة السفر بين تطوان والشاون ووزان
يشتكي عدد من المواطنين بتطوان لجوء بعض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير، المشتغلة على الخط الرابط بين تطوان ووزان، إلى الزيادة في تعريفة السفر بشكل غير قانوني، والامتناع عن نقل المسافرين الرافضين لتلك الزيادات، الذين يطالبون بـ”إشهار تعريفات السفر الجاري العمل بها بمحطات سيارات الأجرة لتلافي هذا الاستغلال”.
وقد أعرب عدد من المسافرين الذين استق مصدر صحفي آراءهم، عن استنكارهم لما وصفوه بـ”بالعشوائية وغياب المراقبة” في قطاع سيارات الأجرة من الصنف الكبير، “وهو ما يجعل القطاع خاضعا لجشع عدد من السائقين الذين يلجؤون إلى فرض زيادات غير مشروعة، مع الأداء المسبق، ما يمكن وصفه بالابتزاز”، يقول أحد الركاب الذي شدد على أن معظم سيارات الأجرة العاملة بمحور تطوان وزان تفتقد لشروط السلامة.
مواطن آخر أكد للمصدر ذاته، أن “بعض أصحاب سيارات الأجرة العاملين على مستوى الخط الرابط بين تطوان ووزان يرفعون ثمن التوصيل من 60 درهما إلى 70 درهما دون وجه حق، في تحد صارخ للتعريفة القانونية المعمول بها”، مشيرا إلى أن “بعض السائقين يبررون ذلك بكونهم يعودون فارغين في الغالب، فيما بعضهم يتحجج بكون سيارة الأجرة في ملكيته وله كل الصلاحيات في تحديد الثمن أو الوجهة التي يعمل عليها”.
وأوضح المصدر ذاته أن “السبت الماضي، اتفق سائقو سيارات الأجرة العاملة بالخط الطرقي الرابط بين تطوان ووزان على تعريفة 70 درهما للفرد، وأغلب وسائل النقل العمومي تلك مهترئة، مما دفعني وراكبا آخر إلى التقدم بشكاية شفهية لعناصر الأمن، تم على إثرها سحب رخصة الثقة من أحدهم”، داعيا على السلطات المختصة إلى إيجاد حل نهائي لهذه الممارسات السلبية التي تزعج المواطنين.
وقد طالب المسافرون الذين استق مصدر صحفي آراءهم، في الموضوع السلطات المختصة “بفرض إشهار تعريفة السفر نحو جميع الاتجاهات على سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير، ووضعها إلزاما بالمحطات”، مشددين على أن ذلك “سيقطع الطريق على أي كان من التلاعب أو الزيادة غير القانونية في تعريفات السفر”، في أفق تنظيم القطاع “حتى لا يظل تحت رحمة مستغلي الفوضى”، وفق تعبير أحد المتضررين من هذا الوضع.
