عامل عمالة المضيق الفنيدق يشدد على ضرورة خدمة المواطنات والمواطنين
ترأس السيد حسن بويا عامل عمالة المضيق الفنيدق اجتماعا بمقر العمالة صبيحة يومه الأربعاء 26 أكتوبر 2016 والذي يندرج في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب التاريخي لجلالته ليوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة والذي تطرق فيه جلالته إلى علاقة المواطن بالإدارة سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية أو الإدارة الترابية أو المجالس المنتخبة والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية، وقد حضر هذا الاجتماع السادة رؤساء الجماعات الترابية، السادة رجال السلطة والسادة رؤساء المصالح الإدارية والأمنية الخارجية، والسادة مدراء المصالح بالجماعات الترابية، والسادة رؤساء الأقسام بالعمالة.
وفي كلمته أكد السيد العامل، على أننا ملزمون اليوم، كل من موقعه، لدفن الماضي وسلوكياته، خاصة في التعاطي مع قضايا المواطنين، والانطلاق نحو تعويد ذواتنا على إجراءات بديلة تتسلح بالمواطنة الصادقة وتتجرد من هواجس الذات وتغليب مصلحة الوطن والمواطنين، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية لجلاله الملك محمد السادس نصره الله، ،حيث قال جلالته في إفتتاح الدورة التشريعية الحالية : الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. ودون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى……. فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال وتبسيط المساطر وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه.”
وأضاف عامل الإقليم أنه لتحقيق أهداف الألفية الثالثة في مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والإحتماعية ، يحتم علينا القطع مع كل الممارسات التي لا تمت للحكامة الجيدة بصلة استرشادا بتوجيهات عاهل البلاد نصره الله.
وشدد المتحدث أن خدمة المواطنات والمواطنين هي مهمتنا الحماعية والاساسية، ولاحل ذلك لا يحب أن نقبع في الكراسي والمكاتب، بل التواجد اليومي بالميدان للمعاينة والتأطير والتشجيع والتفتيش والإفتحاص، بل وكذلك الإصغاء لنبض الشارع والتفاعل الإيجابي مع شكايات المواطنين وإنتقادات النسيج الجمعوي والمهني وكذا كل ماينشر عبر وسائل الاعلام من مقالات وتحقيقات.
ودعا أولا: إلى الاشتغال وفق منطق جماعي وينحصر في الاختصاصات المصلحية وحدها بل يتعداه للتماهي مع المصلحة العليا للوطن، عبر التجند للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار والأمان، بما يعنيه ذلك من الأمن الغذائي والروحي والثقافي والروحي إلى جانب مهمات الأمن العمومي.
ثانيا: ضرورة نهج تدبير يومي يقوم على رؤية تحكمها المصلحة العامة بعيدا عن المصالح الفردية الضيقة التي قد تضيع كثيرا من فرص استثمار الزمن التنموي.
ثالثا: ارساء خلايا أو وحدات او أفراد مصالح بعينها للتواصل والاستقبال والارشاد، مع تحليل واستثمار للقضايا الواردة على مختلف الإدارات وإيجاد الحلول الناجعة لحلها.
رابعا: اعتماد أسلوب استباقي، يفترض الاكراهات ويوجد البدائل الممكنة عبر مخططات للتدخل والوقاية.
خامسا: التعاطي بالجدية اللازمة مع الشكايات والرد على كل الطلبات والاستفسارات مع تعليل كل القرارات الإدارية.
سادسا: جرد كل القضايا ذات الصلة بنزع الملكية مع التحقق من سلامة مسطرة استرجاع ذوي الحقوق لحقوقهم مع موافاة العمالة بتقرير مفصل عن الاجراءات المتخذة لتمكين المواطنين من حقوقهم كاملة غير منقوصة.
سابعا: الاسراع في بتنفيذ كل الاحكام الصادرة عن مختلف محاكم المملكة مع موافاة مصالح العمالة بجرد لنوعيتها وقرارات التسوية المالية لها، مع الحرص على استثمار الاخطاء المهنية والعمل على تجاوزها.
ثامنا: اعداد مخطط للتكوين المستمر للموارد البشرية عبر الاخذ بعين الاعتبار حاجياتهم من جهة وما يقوي من نجاعة واداء المرفق العمومي من جهة ثانية.
تاسعا: ارساء نظام لتحفيز الاطر المتفانية في عملها مع العمل على احالة الحالات المتهاونة على المجالس التاديبية اواتخاذ ما يلزم من اجراءات تاديبية في حقها.
عاشرا: إعداد كل إدارة لميثاق المسؤولية لتذكير الجميع بما يلزم به لتجويد الأداء وتطوير النجاعة الادارية.
بريس تطوان
