تعترض عجلة التنمية عبر ورش القنب الهندي في تاونات وشفشاون والحسيمة، مطبات تفرمل سرعة انطلاقتها وتحول دون تحقيق كل أهداف التقنين على الأقل في بداية تجربة جنينية قابلة للترعرع تدريجيا، لتحقيق آمال المزارعين في الانعتاق من براثين فقر وتهميش أحكما قبضتهما على المنطقة منذ عقود.
وظهرت أولى صور التعثر النسبي مع انطلاق المبادرة، سيما في علاقتها بالفلاحين الذين يعوزهم التأطير اللازم حول كيفية الاشتغال وإعداد النبتة، كي “يعطي منتوجا يتوفر على شروط ومواصفات بالجودة المطلوبة دوليا والموجه لمختبرات الأدوية ومختلف المنتجات الأخرى”، يقول خالد التيسير مسؤول تعاونية “كيف الريف”.
فالمطلوب منتوج خال من أي مواد كيماوية يمكن أن تؤثر على جودته وتحد من إقبال الشركاء عليه، سيما أنهم يشترطون معايير وشروطا معينة مفروض احترامها، ما يثير التخوف ليس فقط في صفوف المتعاونين، بل أيضا بين الشركات مالكة وحدات التخزين تعترضها بدورها إكراهات، سيما على مستوى استيراد الآليات والتصدير.
وتحدث حسن حمامو، مدير شركة “كرينبيس”، عن إكراهات تعترض عملية استيراد البذور المستعملة في هذه الزراعة، ما يجعل الحاجة ضرورية لدعم الدولة وضمان الاستفادة من إعفاءات للاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أنه “بعد تواصلنا مع وكالة تقنين زراعة الكيف، والبحث عن مختبرات بأوربا وأمريكا، وجدنا حلولا للمشكل”.
وأشار إلى وجود مشاكل مرتبطة ببعض الإجراءات والدراسات التقنية، مثنيا على تجاوب وزارة الفلاحة والوكالة وسهرها على تدارك كل معيقات ومثبطات البداية، رأى أنها عادية في أي مشروع. وتحدث عن تجربة رائدة تحتاج صبرا، و”لاحظنا من خلال الممارسة الميدانية، أن كل الأبواب مفتوحة في وجوهنا في كل ما هو إداري”.
“إن تقنين القنب الهندي يحتاج لمزيد من المشاورات ونقاش عمومي صريح وإلى تفكير جدي، بعيدا عن فرض الأمر الواقع”، يقول محمد الطبيب نائب الكاتب العام لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، داعيا للتفكير الجدي في وضع إستراتيجية وطنية متعلقة بالجهوية المتقدمة والتنمية للأقاليم المعنية بهذه الزراعة المقننة.
ودعا لمعالجة المسألة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحقوقية للحد من التهميش وفتح باب الممنوعات بطرق أخرى، على غرار حرق الغابات وتحويلها إلى أراضي زراعية واستنزاف المياه الجوفية واستهلاك المخدرات”، متحدثا عن ظهور أساليب معقدة للغش وتراجع قيمة التضامن والتعاون ورواج مخدرات أجنبية.
وأكد أن نظام الترخيص التعاوني وفق القانون وعلاقة بتحسين دخل المزارعين، “يبقى تابعا لتقلبات أسعار منتوجات الكيف غير المقنن حسب العرض والطلب وقوة نشاط التهريب”، مشيرا إلى أن المزارع ليس من حقه إنتاج ما يريد، حسب المادة 5 من الباب الثاني، أي حسب طلب الشركات المتعامل معها من قبل المتعاونين.
ويقول محمد الطبيب “إذا كان الإنتاج أكثر من المطلوب، فإن مصيره الإتلاف حسب المادة 10 من الباب نفسه دون تحديد من سيتحمل خسارة هذا المحصول الزائد”، مشيرا إلى أن المزارع يخضع إلى دفتر تحملات يجبره على التقيد بالتناوب الزراعي حسب المادة 8 بما في ذلك عدد الدورات الفلاحية المسموح بها.
ولكي يضع القانون التنمية المحلية القروية في حسبانه، يجب برأيه، مراجعة نظام الترخيص وتأسيس التعاونيات والانضمام إليها لتكافؤ الفرص بين الشركات والمزارعين لأن “فلسفة التقنين تقتضي أن تكون للتعاونيات أدوار تنموية حقيقية بدل القيام بمهام تقنية”، داعيا لبناء دورة اقتصادية محلية محفزة على ارتباط الناس بأقاليمهم.
وتساءل الطبيب عن دور وكالة تنمية الأقاليم الشمالية ومجلسي جهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة فاس مكناس ومجالس الأقاليم الثلاث، في إحداث برامج وميزانيات مستجيبة لإدماج المشمولين بالعفو الملكي في مشاريع مدرة للدخل، وتجاوز الاختلالات المجالية وضمان تنمية سوسيو اقتصادية لمختلف المناطق المستهدفة، كما سكانها.
الصباح