عودة الحجر الصحي الشامل.. بين مؤيد ومُعارض !
تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة عن إمكانية إعادة فرض الحجر الصحي الشامل على المناطق والمدن التي تشهد ارتفاعاً “مُهولا” في عدد الإصابات بالفيروس المُستجد وكذا الضحايا التي يفتك بها.
في نفس السياق، استقت بريس تطوان أراء عدد من المواطنين حول الموضوع وعن مدى استعدادهم لخوض تجربة الحجر الصحي الشامل مُجددا، خصوصا وأن الإقليم بات يختنق تحت كورونا وتداعياتها.
وقال عدد من المُتحدثين للجريدة، إن تطوان والمدن المُجاورة لها لا زالت تحصد الثمار المُرّة للحجر الصحي الذي فُرض قبل ما يُناهز خمسة أشهر من اليوم، وأن التجربة المذكورة كانت جد قاسية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مشددين على أن قطاعات عدة شُلّت بشكل تام وأن نفرا من المواطنين جثمت الجائحة على أرزاقهم.
وعن إمكانية فرض الحجر الصحي مُجددا، أفاد هؤلاء المواطنون أن العواقب ستكون وخيمة جدا إن تم تطبيق هذا القرار، وأن أسرا كثيرة ستتشرد، علاوة على الموت السريري الذي ستدخله تطوان وباقي المدن الساحلية، على المستوى الإقتصادي.
فيما أشاد آخرون، بالاحتمال الوارد، في إشارة إلى أن صحة الساكنة أهم وأثمن من أي جانب آخر، وأنه لا يُمكن الاستمرار في توديع أبناء المدينة الذين وقعوا ضحية للفيروس تباعاً، خصوصاً وأن الأخير يشن هجمة شرسة ضد المواطنين.
وأكد المُتحدثون، في ذات الصدد، على وجوب فرض الحجر الصحي الشامل من جديد، لفترة مُحددة، حتى يتم حصر المُصابين بالوباء، ثم إيقاف العدوى والحد من توسعها على نطاق واسع، “وإلا فالأمر ستترتب عنه “كارثة” صحية عُظمى” وفق تعبيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية لم تُصدر بعد أي بلاغ رسمي تُؤكد فيه إعادة فرض الحجر الصحي، إذ نفت قبل يومين بلاغاً صحفيا كاذبا تم تداوله يُفيد دخول القرار المذكور حيز التنفيذ، داعية المواطنات والمواطنين إلى “توخي الحيطة والحذر والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها الرسمية قبل تداولها، وأن أي قرار جديد يهم الاجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا يتم الاعلان عنه عبر بلاغات رسمية”. وفق ما جاء على لسان الناطق باسم الحكومة سعيد أمزازي.
الشاون بريس
