فارق أب لثلاثة أطفال الحياة بعد سقوطه في بئر تقليدي بدوار بني قاسم التابع لجماعة بني رزين بإقليم الشاون، وهي الحادثة التي جددت مطالبة فاعلين حقوقيين وساكنة المنطقة بضرورة حل مشكل الماء، مذكرين بحادثة وفاة الطفل ريان للسبب نفسه.
وفي هذا الإطار قال عبد الله الجوط، عضو جمعية المكاسر للبيئة، إن “حفر الآبار أصبح نشاطا منتشرا جدا بسبب الجفاف وعدم سقوط الأمطار بكمية كافية في المنطقة، وهذا أمر غير طبيعي”.
واعتبر الفاعل الحقوقي ذاته، أن “هناك فوضى تعرفها المنطقة في هذا الشأن، حيث ينعم بعض النافذين بالمياه، في حين تعاني الساكنة من ويلات العطش”.
وشدد المتحدث ذاته على أن “هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الأحداث، فالكل يتذكر قصة الطفل ريان رحمه الله؛ كما وقعت حوادث موت أخرى في بعض الجماعات الساحلية لإقليم الشاون، إلى درجة التطبيع مع هذه الأحداث الخطيرة”.
وتابع الجوط: “كمجتمع مدني نطالب بإحداث السدود التي كان مقررا بناؤها، مثل سد العناصر المبرمج وسدود أخرى في مركز الجبهة. ونطالب كالعادة بوضع حد لاستنزاف المياه ولعملية السطو على منابعها من طرف النافذين، فهذا منطق يجب القطع معه. كما ننادي بحفر سقايات جماعية في بعض الدواوير، والتسريع بتزويد المراكز الجماعية بالمياه، مثل بني رزين وباب برد ومراكز أخرى تعيش العطش وسط الجبال، وهذا لا يفهم”.
كما أشار الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن “ما يزيد الطين بلة كون المنطقة معروفة بزراعة القنب الهندي”، مردفا: “لا يعقل أن تحفر آبار بالقرب من المنابع الطبيعية، فتنقل المياه لصالح بعض المحظوظين وتجف المنابع”.
ووصل موضوع “سرقة الماء بمناطق زراعة القنب الهندي” إلى البرلمان، حيث وجهت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية حول “حرمان سكان مناطق القنب الهندي من الماء”.
وقالت منيب ضمن سؤالها: “توصلنا بشكايات من سكان مناطق زراعة القنب الهندي بإقليمي الحسيمة والشاون يشتكون من خلالها من ندرة المياه، جراء استيلاء أصحاب النفوذ وبعض تجار الممنوعات على منابعها، حيث يعمد هؤلاء إلى حفر آبار عميقة بمحاذاة المنابع الطبيعية للمياه بدون موجب حق أو ترخيص، وجر المياه بواسطة الخراطيم إلى ضيعاتهم ومزارعهم، ما أدى إلى جفاف هذه المنابع، وبالتالي حرمان المواطنات والمواطنين وماشيتهم وفلاحتهم من الماء”.
