كواليس عرقلة تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان

يلاحظ المتتبع للشأن المحلي بتطوان خلال الأسابيع الأخيرة مجموعة من الخرجات المتتالية لمجموعة من المواقع والصفحات الرقمية، التي أبانت عن كولسة وتحامل واضح في انتقاد وضعية النقل الحضري بمدينة الحمامة البيضاء، في ضرب صارخ للمهنية المطلوبة في المجال الإعلامي.

ومما يتم دراسته في الكواليس -يقول أحد المتتبعين والمراقبين للشأن المحلي- عملية تحضير طبخة على نار هادئة يتم بموجبها فسح المجال لدخول كعكة متمثلة في شركة جديدة إلى المدينة على مزاج أصحاب الحال.

وتفيد المعطيات المتداولة في الأوساط المهتمة، على أن الشركة المفوض لها تدبير مرفق النقل الحضري بمدينة تطوان قامت بما يلزم في احترام شبه تام لبنود دفتر التحملات بإدخال 144 حافلة من أصل 153 حافلة المنصوص عليها في البرنامج الاستثماري التعاقدي.

وتضيف مصادر –بريس تطوان- بأن عدة مشاكل حالت دون مواصلة الاستثمار في تسع حافلات مبرمجة، علاوة على التدهور الذي طال أسطول الحافلات وفي مقدمتها إحجام السلطة المفوضة عن صرف ديون مستحقة للشركة المفوض إليها، بما يناهز 80مليون درهما وتماطلها في ذلك، مما يجعل جماعة تطوان المسؤول الأول عن الوضعية التي تعاني منها الشركة والأسطول في الظرفية الراهنة. 

ولا تتوقف معاناه الشركة المفوض لها عند هذا الحد حسب نفس المصادر، بل زاد من تفاقمها ترك الأمور على عواهنها من طرف المسؤولين المحليين فيما يخص تطهير مناخ الاشتغال وتنظيم قطاع النقل وتهييء البنية التحتية الضرورية على غرار ما تقوم به جماعات مماثلة غير بعيد من مدينة تطوان، في خرق لا غبار عليه لبند أساسي في دفتر التحملات له ارتباط مباشر بمردودية المرفق، سيما أن جماعة تطوان لم تكلف نفسها طيلة تسع سنوات من التدبير المفوض لهذا المرفق ولو مجرد التفكير في إنجاز ممرات خاصة بالحافلات لفائدة المرتفقين وهي على سبيل الذكر بنية تحتية تعاقدية طالبت بها المفوض لها منذ بداية العمل بالمدينة دون جدوى، ولها انعكاس مباشر على جودة تنقل المواطنين.

وعلى ذكر المواطنين، يقول المصدر، إن عددا كبيرا منهم أشادوا بالتعريفات المناسبة التي يستفيدون منها بمدينة تطوان والتي تعادل أحيانا نصف التعريفات المطبقة بمدن أخرى بها شركات أجنبية منوهين بمواطنة الشركات الوطنية ومن بينها شركة فيتاليس ترانسبور (للإشارة فبعض التعريفات المطبقة درهمين ودرهمين ونصف والتي تعتبر أخفض التعريفات على الصعيد الوطني رغم أن دفتر التحملات يعطي الحق للشركة للزيادة في التسعيرة).

ويضيف المصدر قائلا ”من غرائب ما صادفناه هناك أمر لا يتقبله المنطق السليم، ويتعلق الأمر بالمسؤولة الأولى عن مرفق النقل الحضري بجماعة تطوان التي يعتبر تعيينها في منصب رئيسة المصلحة الدائمة للمراقبة بمثابة إعلان حرب على مصالح شركة فيتاليس ترانسبور بسبب حالة التنافي الصارخة المتمثلة في كون زوج السيدة المسؤولة كان يشغل منصب مدير عام سابق لشركة فيتاليس تم فصله عن العمل طبقا لمقتضيات قانون الشغل.

وتؤكد مصادرنا أن العلاقة بين السلطة المفوضة والشركة المفوض إليها، دخلت العناية المركزة منذ تعيين هذه المسؤولة في منصبها ولم تنفع أي من الملتمسات التي قدمتها الشركة المفوض لها، في وضع حد لحالة التنافي وتضارب المصالح المشار إليها، نظرا لتمسك السلطة المفوضة بموقفها دون تقديم أي توضيحات أو اعتبار، للعراقيل المطروحة والاتجاه بالمفوض له نحو الإفلاس بطريقة ممنهجة. وتساؤلنا هو إلى أي مدى تورط عمدة ومكتب مجلس جماعة تطوان في هذا التعيين؟

الذين يفكرون اليوم من المسؤولين في استقدام شركات جديدة يبحثون عن إرضاء نزواتهم العابرة دون تفكير في جيوب المواطنين المكتوين بنار الغلاء وارتفاع أسعار جميع المواد. 

وللمجتهدين في الكواليس من أجل ضرب ما تبقى من القدرة الشرائية للمواطن التطواني بتهييء الأرضية للشركات الأجنبية كفكتاليا وألزا، نقول لهم اتقوا الله في أهل تطوان وحذار من التلاعب بالاستقرار والسلم الاجتماعي ،فالمواطن التطواني ليس فأر تجارب ولم يعد يحتمل المزيد من الضربات، وعلى سبيل المثال فشركة “فكتاليا” المزاولة بالناظور والتي يلزمها دفتر التحملات بتوفير أسطول من 150حافلة، تجوب اليوم شوارع المدينة بعدد قليل من الحافلات يؤدي إلى احتقانات واحتجاجات لا تنقطع من الساكنة وخاصة قطاع الطلبة، وشركة “ألزا” لا تحترم دفاتر التحملات بأي من المدن التي تشتغل بها، ناهيك عن قلة عدد الحافلات بالعاصمة السياحية للمملكة، فهناك حافلات يتجاوز عمرها 23 سنة بالمقارنة مع حافلات تطوان التي لا يتعدى عمرها 9 سنوات، وعاصمة سوس مدينة أكادير، كان على ألزا أن تجدد الأسطول كلية منذ سنة 2018 ولا حسيب ولا رقيب إلى يومنا هذا بعد مضي أزيد من 4 سنوات ضاربة بعرض الحائط دفتر التحملات في وجود رئيس الحكومة الذي يشغل في نفس الوقت منصب عمدة اكادير.

ويبقى السؤال العريض المطروح من طرف المواطن والغيورين على الوطن من المسؤولين والمهتمين بالشأن العام هو متى يقلع أصحاب القرار عن محاربة وافلاس الشركات الوطنية من أجل فسح المجال أمام الشركات الأجنبية للاغتناء على حساب المواطن المغربي.؟ يضيف المصدر.