تطرق الحسين بن الطيب، إلى إكراهات التدبير المالي التي تعترض غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، والتي فرضت عليها المراقبة القبلية والبعدية، قبل الإقدام على أي صرف يهم المقتنيات أو الاستثمارات أو النفقات، مما يطرح العديد من الإشكالات المرتبطة بمهام المؤسسة العمومية.
وأوضح بن الطيب أمين مال غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، أنه يتم تدارس مشروع مواجهة المؤسسة لتأخر التوصل بالميزانية، في دورة شهر أكتوبر، ويصادق عليها في دورة شهر فبراير، فيما يتم التوصل بها إلى غاية شهر يونيو، المتزامن مع قرب العطلة الصيفية.
كما استحضر بن الطيب ، خلال تقديم حصيلة عمل هاته الأخيرة، في الفترة الممتدة ما بين 2015/2021، -استحضر- مجموعة من المشاريع التي لم يتم بلورتها على أرض الواقع، بسبب الاكراهات المالية، وتتعلق أساسا بالنسخة الثالثة لمعرض البناء، والتي حققت دورتاه الأولى والثانية نجاحا مهما. ثم مشروع المعرض الدولي للتكنولوجيات الحديثة.
واعتبر الحسين بن الطيب، أن انجاز نسبة 85 في المائة، من المخطط الاستراتيجي، للغرفة، والذي تمت المصادقة عليه في الجمعية العامة في دورتها الأولى سنة 2015، مع تم تحيينه في إحدى دورات سنة 2018، يرجع بالأساس إلى وحدة فريق المؤسسة المتكون من المنتخبين والطاقم الإداري برئاسة المدير الجهوي للغرفة ربيع الخمليشي.
هذا وأشار مال الغرفة، للمشروع الضخم والمتميز، الخاص بالمنطقة الصناعية الخاصة بصناعة النسيج والألبسة، والذي وصل إلى مرحلة متطورة من الانجاز، لا سيما إذا استحضرنا التوصل بحوالي 367 طلب، من المستثمرين خاص باقتناء الأراضي.
وخلص الحسين بن الطيب، بأن انجازات غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة تطوان الحسيمة، جد مهمة ومتميزة، بالرغم من بعض الاكراهات المعترضة لعمل المؤسسة، ولا أدل على ذلك، تواجد برصيد الغرفة في الفترة الحالية، 50 مليون درهم. في الوقت الذي كان في رصيد المؤسسة عام 2015، 25 مليون درهم، مؤكدا على اعتماد غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشمال لمبدأ ترشيد النفقات مع الحرص على الفاعلية والنجاعة.
عبد السلام العزاوي/الشاون بريس
