الشاون بريس
أصدرت المحكمة المختصة حكمًا يقضي بسجن أحد أفراد شبكة متخصصة في تزوير الوثائق لمدة سنتين ونصف، بعد توقيفه في عملية أمنية ناجحة بمدينة شفشاون، وتغريمه ماليًا، مع مصادرة المحجوزات وتحويلها إلى خزانة الدولة.
وجاء توقيف المعني بالأمر بعدما أثارت طريقة قيادته للسيارة شكوك عناصر الأمن، حيث كان برفقة فتاة قاصر. وعند التحقق من هويته، قدم وثيقة زواج بدا عليها التزوير، مما دفع إلى تفتيش السيارة بدقة، وأسفر التفتيش عن العثور على مجموعة من الأختام والشواهد المزورة، بالإضافة إلى مبالغ مالية مشبوهة.
وبناءً على محاضر الضابطة القضائية واعترافات المتهم، قررت المحكمة أيضًا إتلاف الأختام والوثائق المزورة عن طريق الحرق، في خطوة تؤكد الجدية في محاربة الجرائم المرتبطة بالتزوير واستعمال وثائق رسمية مزيفة.
وتُواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها بتنسيق مع النيابة العامة، حيث تم الكشف عن امتدادات الشبكة إلى مدن مغربية أخرى، وسط معطيات أولية تفيد بتورط موظفين عموميين ضمن أنشطة هذه الشبكة.
ويأتي هذا الحكم في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة شبكات التزوير التي تمس بالأمن الوثائقي، وتؤثر سلبًا على نزاهة المعاملات الإدارية بالمملكة.
