محنة الوثائق الإدارية بقرى شفشاون متواصلة

محنة الوثائق الإدارية بقرى شفشاون متواصلة

 

 

تتواصل معاناة ساكنة بعض القرى المتفرقة في إقليم شفشاون، بعد قرار إجبارية التلقيح الذي أقرته وزارة الصحة في وقت سابق.

 

وأضحى جواز التلقيح كوثيقة مهمة لولوج المرافق والفضاءات العمومية، وللحصول عليه لابد من تواجد بطاقة التعريف الوطنية، فمن هنا بدأت المعاناة الحقيقية لسكان تلك القرى بالإقليم.

 

واشتكى أحد سكان قرى شفشاون، أن الإقليم رغم شساعته، نصيبه مركز واحد للحصول على البطاقة الوطنية يتواجد بالمنطقة الإقليمية بشفشاون المدينة، مشيرا إلى أن أقرب موعد يصل لشهر أو أكثر خاصة للأشخاص الذين سيتحصلون على البطاقة لأول مرة، وكل من لا يتوفر على بطاقة غير موجود في النظام المعلوماتي الخاص بحملة التلقيح الوطنية.

 

وأضاف ذات المصدر أن عددا كبيرا من الساكنة يتوفرون فقط على توصيل للبطاقة لا غير، وهو ما شكل لهم عائقا خاصة مع فرض إجبارية التلقيح، إذ وجدوا أنفسهم ممنوعين من دخول مقر الدائرة الأمنية لسحب بطائقهم للاستفادة من الجرعات.

 

هذا الأمر دفع بأهالي المنطقة، لمطالبة عامل الإقليم محمد العلمي ودان، ومسؤولي الإدارة العامة للأمن الوطني، لتسهيل مأمورية الساكنة من خلال توفير فرق متنقلة لاستخراج البطاقة الوطنية.

 

الشاون بريس/الشمال

مشاركة المقالة على :
اترك تعليقاً