أوردت جريدة “الصباح” على أن محكمة جرائم الأموال بالرباط لازالت تحقق مع عدد من المتورطين في جرائم الإختلاس والرشوة والتزوير وتبديد الأموال العمومية وصلت إلى أكثر من مليارين ونصف، داخل الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية.
وحسب المصدر ذاته فإن قاضية التحقيق، احتفظت بستة متابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوي لشركة “إس إن تي إل” بطنجة، ومدير وكالة الشركة بتطوان، ومستخدمين آخرين، بعدما تفجرت الفضيحة صيف السنة الماضية.
وبعدما استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المسؤول الأول عن الوكالة، جرت الأبحاث مستخدمين آخرين تابعين للشركة الوطنية. كما يوجد مسؤولون ومسيرون لشركات دولية للنقل، وامتدت الاعتقالات إلى موظفين يقطنون بالحي المحمدي والمعاريف بالبيضاء وتمارة وفاس وطنجة والشاون والرباط والقنيطرة ومراكش وميدلت، بعدما تبين وجود علاقات متشابكة بين المتهمين.
للإشارة فقد حددت غرفة الجنايات 16 مارس المقبل موعدا لأولى جلسات المحاكمة العلنية، بعد تحقيق دام خمسة أشهر.
الشاون بريس
