مستشار برلماني يتساءل عن سبب أداء أسر بوزان وشفشاون مساهمات لوكالات الكهرباء

مستشار برلماني يتساءل عن سبب أداء أسر بوزان وشفشاون مساهمات لوكالات الكهرباء

 

تناول المستشار البرلماني محمد حلمي يوم الثلاثاء الماضي سؤالا مهما تمحور حول استراتيجية المكتب الوطني للكهرباء والرامية إلى صيانة الأعمدة الكهربائية، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي تفاعلا معه أن الشبكة الكهربائية عمود القطاع الطاقي تستدعي باستمرار تدخلات الصيانة، موضحة أن من أسباب تلاشي الأعمدة الكهربائية وسقوطها الظروف الطبيعية المناخية الاستثنائية مثل الفيضانات وانجراف التربة، ثم تسوس الأعمدة بالمناطق الجبلية بسبب بعض الحشرات، كالنمل الأبيض والفطريات، ولذلك يقوم المكتب المذكور باستبدال الأعمدة بطريقة منتظمة، خاصة المتساقطة، وتحسين نوعية الخشب المستعمل واعتماد أعمدة معدنية حين تتيح الظروف ذلك.

وذكرت في هذا الصدد أنه تم استبدال 230 ألف عمود كهربائي بتكلفة تفوق 400 مليون درهم.

المستشار البرلماني محمد حلمي لفت في بداية تعقيبه إلى مصرع طفل في حديقة عموميه بمدينة مراكش ليله الخميس الجمعة 3 شتنبر 2022 بسبب صعقة كهربائية من عمود إنارة عمومية، قائلا في هذا الصدد «أريد أن أتقاسم معكم السيدة الوزيرة هذا الحادث الذي ليس الاول ولن يكون الأخير، لأبرهن لكم أن عدم صيانة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المتواجدة خارجها أو بقربها تشكل خطرا متزايدا على المارة بمختلف أعمارهم، مما يفرض تنسيقا متزايدا بين المجالس الترابية ووكالات الماء والكهرباء أو من يقوم مقامها، من أجل العمل على تفادي مثل هذه المخاطر بالصيانة الدورية ولم لا اليومية كوننا نتحدث عن سلامة المواطن كأولوية».

وتابع موضحا أن الوضعية الخطيرة التي توجد عليها بعض هذه الأعمدة، خصوصا في بعض المدن الساحلية، يطرح أكثر من سؤال ويحتم على الجهات المعنية التدخل العاجل والمزيد من التدقيق في حالة مخالفة القانون، خصوصا ونحن نعيش على أخبار الحوادث القميتة التي يتعرض لها المارة في الشارع العام، ومستعملو الطريق، تارة من غياب الصيانة وتارة أخرى من ضعف الجودة.

وخاطب السيدة الوزيرة بقوله «هنا نتساءل لماذا يتم وضع المحولات الكهربائية أسفل هذه الأعمدة لتكون في متناول الأطفال أو المختلين عقليا. ولذلك أتوجه عبركم للمكتب الوطني للكهرباء، لأدعوه إلى مزيد من العمل وتفعيل الشراكات مع الجماعات الترابية، وهي مناسبة لأفتح قوسا السيدة الوزيرة وأنبه الى أن بعض وكالات المكتب الوطني للكهرباء بمدينتي وزان وشفشاون نموذجا، تقوم باستخلاص مساهمات الساكنة في مشاريع تكلفت الجماعات الترابية والمجلس الاقليمي بتأديتها، وهذا حال جماعة سيدي رضوان حيث وجدت 230 أسرة من ساكنتها نفسها ملزمة بأداء 2500 درهم للمكتب الوطني للكهرباء زيادة على تكاليف الربط».

وأكد ختاما أن المكتب يحصل على مداخيل مهمة، يترجمها على أرض الواقع وأن يقوم بتفعيل الشراكات التي تربطه مع كل الشركاء خدمة للوطن والمواطن.

مشاركة المقالة على :
اترك تعليقاً