مستقبل الإعلام الرقمي.
يعيش العالم و منذ سنوات خلت ثورة رقمية بامتياز في ظل التدفق المهول للمعلومة و يسر سبل الوصول إليها عبر وسائط مختلفة.
إن المتأمل في علاقة الإنسان بتكنولوجيات الاتصال لا بد أن يتعرض إلى تأثيرات وانعكاسات التطورات الحاصلة أو المستقبلية من جهة وفي شبكات الجيل الثالث للهاتف الجوال.
فعلى الصعيد الاقتصادي، ما انفكت الاقتصاديات العالمية منذ العشرية الماضية وتحت تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال تخوض تحولات عميقة غير متناهية ومناهضة أحيانا للقواعد الأساسية لنمط الاقتصاد التقليدي.
أما على المستوي الاجتماعي والثقافي فقد ساهمت تكنولوجيات الاتصال والمعلومات من خلال توفير عدد كبير من قواعد البيانات وبنوك المعطيات عبر العديد من شبكات الاتصال .
الأفاق و الرهانات.
الأفاق
يتوقع خبراء الإعلام والاتصال وعلماء السياسة٬ أن يتعاظم الدور السياسي والحقوقي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال مع الوقت٬ لينتقل من تغيير الأدوات والآليات إلى تجديد الأفكار.
الرهانات
يمكن أن نجمل أهم الرهانات المرتبطة بالثورة الرقمية في نقطتين رئيسيتين أولاهما العمل على توعية و تثقيف المواطن “المستهلك” للمنتوج الإعلامي بمختلف تلاوينه و أشكاله، والإعداد لترسانة قانونية كفيلة بتأطير المجال عبر تشريعات تضمن الحق و الحرية في الولوج إلى المحتوى الرقمي.
وتتويجا لما سبق في البحث فقد خلصت إلى استنتاجات هامة ورئيسة، منها:
** وجود صعوبة الاتفاق على تحديد مصطلح(الإعلام الجديد) وتحريره علميًّا بما يجعله واضح المعالم من خلال الصياغات اللغوية القادرة على إيجاد صيغة موحدة لمدلول المسمى، بل إن بعض الباحثين تحفَّظ على مصطلحات تستخدم في مجال الإعلام الرقمي الجديد، كالإعلام البديل أو الإعلام الشعبي، وإعلام المجتمع، وإعلام المواطن، وإعلام المصدر المفتوح.
** إن غالبية الاجتهادات النظرية التي قدمت لتفسير وفهم الحالة الإعلامية الجديدة أتت من المفكرين غير العرب؛ حيث إن الإسهام العربي في مجال التنظير يعد محدودًا في مجال الإعلام بشكل عام، وفي مجالات الإعلام الحديث على وجه الخصوص.
** التأكيد على أن المؤسسات الإعلامية العملاقة الآن ليست هي مؤسسات الإعلام التقليدية، ولكن تحولاً كبيرًا قد حدث في عمل شركات الاتصالات الكبرى إلى ميدان الإعلام الرقمي، وتحولت هذه الشركات مع شركات الاتصالات كالهواتف إلى مستقطب كبير للاستثمارات الفلكية في مجال الإعلام.
** وجود إكراهات تقنية عويصة لم يتطرق إليها مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد.
** ان الإعلام الجديد غيَّر كثيرًا من المفاهيم، وأدى إلى تآكل الحدود بين كل من المرسِل والمستقبِل في العملية الإعلامية، كما أدى إلى إنهاء احتكار السلطة للمشهد الإعلامي.
** قلة الخبراء في مجال القانون والإعلام والتخصص المعلومياتي في آن واحد للفهم العميق لمدى خطورة هذا الوافد الجديد – الإعلام الإلكتروني-.
وعليه كان لزاما علينا كباحثين أن نقترح جملة من المقترحات التي نراها مناسبة لتطوير العمل الإعلامي وتبوؤه المكانة البارزة باعتباره الدعامة الأساسية لتطوير المجتمع، وعلى رأسها.
- ندعو المشرع المغربي إلى سن قانون خاص بجرائم النشرات خاصة تلك المتعلقة بنشر معلومات مخلة بالآداب العامة عبر الوسائل التقنية لاسيما أنه لا حدود جغرافية لها وتمس بحكم طبيعتها الشعور العام بالحياء لعدد غير محدد من الأفراد داخل الدولة عند استخدام الشبكات المعلوماتية.
- أن يجرم المشرع بنص خاص واقعة نشر معلومات أو بيانات مخلة بالآداب العامة وذلك دون حصرها بوسيلة معينة.
- رغم أن المواثيق الخاصة بحقوق الإنسان والدساتير تحمي حق التعبير لكل الأشخاص فلا بد من فرض عقوبات حينما يتم المس بحقوق الآخرين، لأنه متى ما كانت الحرية إلا وكان بجانبها المسؤلية.
- ضرورة التعاون الدولي والإقليمي في مجال ملاحقة ومكافحة المجرمين الإلكترونيين المخليين بآداب وأخلاقيات النشر عن طريق إبرام المعاهدات وتبادل الخبرات.
- خلق قضاء متخصص ليس في قانون الصحافة فحسب بل حتى في مجال التقنيات والمعلوميات.
بقلم الطالب الباحث: عدنان تليدي