مشروع سكني غير مرخص باشماعلة والسلطات في دار غفلون
في الوقت الذي تم فيه إيقاف أشغال مشروع سياحي كبير بزاوية سيدي قاسم أمسا سنة 2011 من طرف الملك محمد السادس عقب زيارة لتطوان رغم تحصله على رخصة قانونية، حيث استثمرت فيه شركة مغربية (ب ف ب) برأسمال أجنبي من قبل مواطنين ينحدرون بكل من أمريكا وبريطانيا، قرروا الاستثمار بالمغرب وضخ أموال ضخمة في المجال العقاري والسياحي وإنعاش المنطقة وتشغيل اليد العاملة بها، يتم السماح لمشروع سياحي بمنطقة اشماعلة رغم تواجده فوق الملك البحري بشكل غير قانوني فضلا عن تواجد المشروع أيضا بمكب الوادي وهو ما يطرح فرضية تعرض هذا المجمع السكني للفيضانات وتعريض حياة القاطنين به لخطر محذق.
الغريب في الأمر أن فعاليات جمعوية نددت بشكل مستمر عن تواطئ السلطات المحلية بالمنطقة، وتقاعسهم في تطبيق القانون وإيقاف أشغال هذا المجمع السكني العشوائي غير المرخص بمنطقة اشماعلة التابعة لإقليم شفشاون، في حين يتم منع أي بناء لسكان المنطقة حيث صرح المواطن (م ع) قائلا: “بغيت نبني غير بيت وكوزينة فوق الدار دالوالد باش نزوج ونعمل وليداتي والله ما خلاني القايد وجاو طيحولي، لكن مول هاد المجمع كيبني بالليل والنهار واخا بلا رخصة، يضيف ذات المتحدث أولا هو عندو الفلوس وأنا جيت من البوليساريو يختم قوله، في إشارة واضحة من خلال كلامه أن الميز الحاصل بمنطقة اشماعلة أضحى واضحا للعيان، و حجم الفساد الإداري فاحت رائحته و أزكمت نفوس متابعي الشأن المحلي بالمنطقة، وتركت غصة في قلوب سكان المنطقة الذين يتجرعون الويلات بسبب سياسة المسؤولين بالمنطقة.
من جهته تحمل مصادر محلية المسؤولية لعامل شفشاون الذي لم يحرك ساكنا لحدود اللحظة، ومطالبته بالتدخل العاجل وتطبيق القانون الذي يسرى على الجميع وليس لصالح فئة على حساب فئة أخرى، وأن الجميع أمام القانون متساوون.
