مقاربة نقدية للجهوية المتقدمة نموذج : جهة الشمال / الريف الكبير (الجزء 4)


مقاربة نقدية للجهوية المتقدمة

نموذج : جهة الشمال / الريف الكبير

(الجزء الرابع و الاخير)

 

هل التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة لامس نموذجا جديدا للجهوية بالمغرب تاريخيا ، مجاليا و حقوقيا ؟ و أي جهوية نريد ؟

2)  خلاصات:

 

ما نستنتجه ان التقرير الذي تقدمت به اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة يقر بفاعلين أساسيين هما :

  •     الادارات المركزية من خلال مصالحها الخارجية و الولاة و العمال بصلاحيات واسعة.

 

  •      المجالس الجهوية المنتخبة بصلاحيات جد محددة.

فبناء على صلاحيات الوالي او العامل و كونه يمثل الدولة و الحكومة و استنادا على المفهوم السائد للامركزية و اللاتمركز فكل تقوية لصلاحياته تصب حتما في النهاية الى تعزيز سلطته كصاحب القرار في الجهة .(10)

و سيتعزز هذا المنحى الذي سارت فيه اللجنة الاستشارية بفرض المراقبة على المجالس    دون الادارات من خلال:

  • ·         الرفع التدريجي للمراقبة المسبقة بعد الحد منها.

 

  • ·         تعزيز المراقبة البعدية على المجالس المنتخبة.

 

  • ·         الابقاء على المراقبة القضائية و تعزيزها من طرف المجالس الجهوية للحسابات على شرعية الاعمال و القرارات الصادرة عن المجالس المنتخبة و رؤسائها. (11)

ان هذا النموذج من الجهوية يبقي على الطابع الاداري لوظيفة الجهة و يعزز هيمنة الدولة على جميع الوظائف وهذا الامر يؤكده تشدد التقرير في تصوره العام على نموذج الدولة الموحدة البسيطة القائمة على مركزية التنفيذ بدل لامركزية التشريع  اذ ورد في التقرير :                ( وغني عن البيان ان الدولة المغربية و هي تدخل درب الجهوية المتقدمة تبقى متمسكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك الممثل الاسمى للأمة بكامل سيادتها و بوحدة ترابها الوطني و بوحدتها السياسية و التشريعية و القضائية ، فلا محيد بأي وجه من الوجوه عن ممارسة الدولة لجميع الوظائف التي هي حصريا من اختصاصاتها ).(12) 

 

 

فأي جهوية نريد … ؟

 

  •       جهوية تتبوأ فيها الجهات التاريخية مكانتها الاعتبارية من منطلق حيازة السبق لمبدأ التراكم  في اعمال اللامركزية وترتكز على مقاصد العدالة الانتقالية تعويضا لها عما لحقها من جرائم ضد الانسانية و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان ( جهة الريف الكبير نموذجا).
  •       جهوية قائمة على معايير دقيقة في التقطيع تستحضر فيها المعطيات القاعدية التي تشمل مختلف المنظومات الجغرافية ، التاريخية ، الثقافية و الاقتصادية.
  •       جهوية مواطنة منبثقة من ارادة الشعب عبر اعتماد منهجية المقاربة التشاركية .
  •      جهوية سياسية باختصاصات واسعة قائمة على لامركزية التشريع و التنفيذ في اطار دولة مركبة قائمة على أوطونوميات و تقر بسلامة الاراضي و وحدة السيادة الوطنية انسجاما      مع مقتضيات البنود الثلاثة للمادة الاولى من العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية ، السياسية ، الاقتصادية ، الاجتماعية و الثقافية اللذين صادقت عليهما الدولة المغربية      بتاريخ 03 مايو 1979 و بدون تحفظات.

4/4 انتهى

شفيشو عبدالاله / الشاون

…………………………………………………..

المراجع:

              10) مصطفى مشيش العلمي : * هناك وجهات نظر أخرى * ص / 57

              11) تقرير اللجنة الاستشارية عن الجهوية المتقدمة : ص / 47 – 49

              12) تقرير اللجنة الاستشارية : ص /14

 

 

مشاركة المقالة على :
اترك تعليقاً