احتضنت قاعة الاجتماعات بالجماعة الترابية لمدينة شفشاون انعقاد الدورة العادية لشهر ماي يوم الإثنين 06 ماي 2019.
وقد أبدى أعضاء الفريق الاستقلالي المعارض جملة من الملاحظات التي تؤثر على السير العادي والتداول المجدي خاصة إذا علمنا أن نقط جدول أعمال هذه الدورة بلغ ثلاثين نقطة إضافة إلى جلسة ثانية في نفس اليوم للأسئلة الكتابية المقدمة من قبل الفريق الاستقلالي، وفق ما تنص عليه المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 والتي يبلغ عددها عشرين سؤالا، حيث طالب فريق المعارضة غير ما مرة من رئاسة المجلس الجماعي إعمال القانون، وذلك بعقد الدورة في أكثر من جلسة طبقا لمقتضيات المادة 33 من نفس القانون، إلا أن الرئيس ومكتبه المسير وأغلبيته العددية المريحة يتهربون من ذلك مدعين أن النقاش الحقيقي والمثمر يكون داخل اللجان الدائمة ، مع العلم أن أشغال معظم اللجن تفتقد إلى أدنى شروط نجاح اجتماعاتها في غياب الوثائق والمخاطب والرؤية.
كما استغرب الفريق لسياسة الحزب الحاكم في التعاطي مع الأسئلة الكتابية المقدمة إليه من الفريق المعارض ، حيث يسجل ولأول مرة منذ الولاية الحالية للمجلس ، تعمد عدم نشر هذه الأسئلة في الاستدعاء الموجه إلى أعضاء المجلس الجماعي ، ولم تسرد أثناء بداية الجلسة طبقا لمنطوق المادة 13 من النظام الداخلي للمجلس ، وبالتالي حرمان المتتبعين بالشأن المحلي في الحصول على كل ما يدور في دواليب الجماعة .
واعتبر أعضاء الفريق الاستقلالي إرجاع سلطة المراقبة لتصحيح مقرر دعم الجمعيات دون التأشير عليه بسبب خطإ في المسطرة المتبعة ، باعتبار أن عضو في المجلس الجماعي يترأس جمعية وصوتت لفائدة دعم جمعيتها ، وإن مثل هذه الهفوات القاتلة تحط من قيمة مؤسسة منتخبة ، ويدل بما لا يدع مجالا للشك عن تخبط هذا المجلس وأغلبيته العددية المريحة في العديد من المشاكل العالقة ، وخاصة تلك التي تهم البرنامج التنموي الذي ينفذ ببطء كبير وملحوظ مع العلم أنه في سنته الأخيرة (2015/2019 ) .
وأوضح الفريق الاستقلالي موقفه من مشروع النظام الداخلي لدار الموسيقي المحدثة مؤخرا ، وفتحها في وجه الجمعيات دون سواها من المستفيدين بصفة فردية ، أصبح يثير العديد من الشكوك والإلتباس في ظل حرص الرئيس وأغلبيته العددية المريحة على تخصيص هذا الفضاء للجمعيات فقط ، وهذا ما جعل الفريق الاستقلالي يتخوف من تحويلها إلى مقرات لخدمة أجندة أخرى ، بدل لعب الدور الذي أحدثت من أجله .
ومن هنا يتضح بأن مكتب المجلس الجماعي يفتقد إلى رؤية ثقافية شاملة بنهج سياسة تفريخ العديد من مقرات تابعة للجماعة ، وتحت نفقتها، تثقل كاهل ميزانيتها الهزيلة، في حين أن المدينة في حاجة ماسة إلى إحداث مركز ثقافي متعدد الاختصاصات .
عن جريدة العلم
