الشاون بريس
استمعت الشرطة القضائية، وفقا لمصادر مطلعة، لمسؤولي جمعية “وقاية لحماية الأم والطفل” بشفشاون، على خلفية الشكاوى التي تقدمت بها أسر أطفال تعرضوا لمضاعفات صحية إثر عملية الإعذار الجماعي التي نظمتها الجمعية في مستشفى محمد الخامس بالمدينة.
وفي تفاصيل جديدة، أكدت المصادر أن الملف يتابع تطوراته بانتظار التقرير الطبي النهائي من مستشفى محمد السادس الجامعي في طنجة، الذي استقبل 8 أطفال من بين 43 طفلًا خضعوا للعملية، والتي كانت موجهة لأسر فقيرة في المدينة.
التقرير الطبي من المتوقع أن يكون حاسما في تحديد المسؤوليات، وتوضيح ما إذا كانت الجمعية أو جهات أخرى هي المسؤولة عن المضاعفات التي أصابت الأطفال.
وأوضحت المصادر أن الجمعية كانت المشرفة على تنظيم العملية فقط، في حين تولت مندوبية الصحة الإشراف المباشر على الإجراءات الطبية من جميع النواحي.
وتؤكد الجمعية أن هدف المبادرة كان إدخال الفرح على الأطفال وعائلاتهم، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله من شائعات حول الحادثة يفتقر إلى الدقة، خاصة الادعاءات المتعلقة بقطع الأعضاء الذكرية للأطفال.
من جهته، أكد مصدر مسؤول من داخل الجمعية أن بعض الأسر لم تلتزم بالتعليمات الطبية، ما أدى إلى المضاعفات التي تعرض لها الأطفال.
وقال المصدر إن الجمعية تحتفظ بتسجيلات صوتية تكشف عن اعترافات من الأمهات بعدم اتباع العلاج الموصى به، بما في ذلك عدم الالتزام بتناول الأدوية أو العناية بالجرح بشكل صحيح.
وأضاف المصدر نفسه أن الجمعية تقف إلى جانب الأطفال وعائلاتهم، ولن تتخلى عنهم، متوقعا أن يُسهم التقرير الطبي في حسم المسؤولية حول الحادثة، كما تساءل عن سبب عدم تعرض الأطفال الآخرين لنفس التعفنات التي أصابت البعض منهم.
في المقابل، تقدم 8 أسر بشكاوى إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون، اتهمت فيها الجمعية والمندوبية والطاقم الطبي بالإهمال الطبي، مشيرة إلى أن القاعة التي أجريت فيها العمليات لم تكن معقمة بالشكل الكافي.
وحملت الأسر المسؤولية للطاقم الطبي الذي استخدم المشراط الكهربائي في إجراء الختان، معتبرة أن هذا الإجراء كان سببا في المضاعفات الصحية التي تعرض لها الأطفال.
وفي الشكاوى، طالبت الأسر القضاء باتخاذ الإجراءات الزجرية ضد المشتكى بهم، محملين إياهم كامل المسؤولية عن الحالة الصحية للأطفال الذين يعانون من مضاعفات خطيرة.
تظل التحقيقات القضائية والطبية مفتوحة، في انتظار التقرير الطبي الذي من المتوقع أن يكشف عن الحقائق ويوضح مسؤوليات الأطراف المعنية في هذه الحادثة.