نائب رئيس جماعة شفشاون يوضح بالأرقام بعض تفاصيل ميزانية سنة 2021
تفاعلا مع التدوينة التي تم نشرها مؤخرا من طرف أحد أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي بشفشاون، بخصوص رفضهم التصويت على مشروع الميزانية برسم السنة المالية 2021 خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2020، أوضح نائب رئيس جماعة شفشاون، عبد الحميد مصباح، بالأرقام بعض تفاصيل ميزانية سنة 2021.
وقال مصباح، إنه “فيما يتعلق بغياب الوثائق المصاحبة للميزانية طبقا للقانون التنظيمي 113.14، نشير بأن الفقرة 185 من القانون التنظيمي تنص صراحة على عرض مشروع الميزانية المعد من طرف رئيس الجماعة مرفقا بالوثائق الضرورية على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة داخل أجل 10 أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية”.
وتابع المتحدث ذاته، أن” المشرع إذ يحيل مشروع الميزانية قبل 10 أيام على لجنة المالية كآلية قانونية تشاركية للمجلس الجماعي، يمنح الفرصة لأعضاء هذه اللجنة لمدة كافية من أجل دراسة مشروع الميزانية والوقوف على جميع التفاصيل المالية والمحاسباتية واستجلاء الوضع المالي والقدرة الجبائية للجماعة وكذا الحاجيات المرتبطة بتدبيرها وتنميتها مسترشدين بالوثائق ذات الصلة وبالطاقم الإداري والتقني الذي يوضع رهن إشارة هذه اللجنة”.
وأشار نائب رئيس مجلس جماعة شفشاون، إلى أن لجنة المالية إلى جانب باقي اللجن الدائمة، تلعب دورا أساسيا في دراسة المشروع المالي وإبداء الرأي في شأنه وتضمين ذلك في محضر هذه اللجنة لقراءته والاسترشاد به داخل الجلسة العامة، وبالتالي فإن الإسهام الحقيقي في بناء مشروع الميزانية يكون داخل لجنة المالية.
أما فيما يتعلق بتقديرات المداخيل، أكد مصباح أنه “تم وضعها على أساس مجموعة من المعايير المنصوص عليها في الدورية التوجيهية الوزارية وكذا مختلف النصوص المؤطرة لعملية وضع التقديرات في مجال المالية المحلية من قبيل الاستئناس بالقاعدة 33 وإحصاء المادة الجبائية واعتماد مقاربة قياس الجهد الجبائي في مجموعة من الفصول إلى غيرها من المعايير التي لا يتسع المجال لبسطها وشرحها لخصوصيتها التقنية، كما أن التقديرات الموضوعة أخدت بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على المداخيل بصفة عامة الشيء الذي يفسر تقليص تقديرات السنة المالية 2021 ب 13 مليون درهم مقارنة مع تقديرات سنة 2020 أي أن نسبة تراجع هذه التقديرات وصلت الى أكثر من 22 في المائة”، مشيرا إلى أنه” من أصل 49 فصلا من باب المداخيل تم خفض تقديرات 38 فصلا في حين تمت الزيادة في 7 فصول اعتبارا لقابلية وعائها الجبائي الزيادة في نسب استخلاصها خلال سنة 2021 لاعتبارات تتعلق بخصوصية كل فصل على حدة والاجراءات التدبيرية المصاحبة لها”.
وأردف مصباح، أن “اعتماد مصالح الإدارة الجبائية على منظومة التدبير المندمج للمداخيل GIR الشيء الذي يساعدها على تحديث أساليب تدبير مداخيلها وتجويد الخدمات المقدمة لمرتفقيها من خلال استخراج وصولات وتصاريح الدفع بطريقة إليكترونية وساهم أيضا في إرساء شفافية أكثر على مستوى التحصيل والرفع منه خلال هذه السنة بالرغم من انعكاسات جائحة كورونا خصوصا خلال الأربعة أشهر: مارس أبريل ماي ويونيو حيث وصلت المداخيل المحققة الى غاية شتنبر 2020. 33 مليون درهم بما فيها 8 ملايين مداخيل ذاتية الشيء الذي يعكس جهدا جبائيا محمودا”.
أما فيما يتعلق بكون تقديرات باب النفقات لا تعكس الحقيقة والواقعية وتتطلب التخفيض والترشيد، فقد شدد نائب الرئيس أن “الواقعية في مجال النفقات تتأسس على قدرة الجماعة في تحديد حاجياتها ورصد الاعتمادات الكافية لتحقيقها في إطار التوازن البنيوي للميزانية”، مضيفا بالقول: “كيف يمكن أن نقول أن تقديرات النفقات أنها غير واقعية و85 في المائة من مخصصاتها موجهة للنفقات الإجبارية التي يتوجب على الجماعة الوفاء بأدائها في حين تبقى 15 في المائة من هذه النفقات ترصد بالكاد لمختلف الفصول المتعلقة بالتسيير العادي للشأن العام المحلي، وهكذا فمن أصل 146 فصلا تم خفض 93 فصلا في حين تم الرفع من تقديرات 15 فصلا فقط اعتبارا للحاجة الملحة التي تفرضها ضرورات التدبير”.
