نقابات تندد باختلال قطاع الصحة في الشاون
أصدر التنسيق الإقليمي للنقابات الصحية بإقليم شفشاون بيانا، توصل به مصدر صحفي، إثر الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها موظفو الصحة بإقليم شفشاون، والتي سجلت بكل من المراكز الصحية القروية بباب برد وتمروث وبني رزين، وبالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، مسجلا تصاعدها وغياب أي تدخل ملموس من السلطات المعنية لتوفير الحماية للمزاولين والحد منها وصد مفتعليها ومرتكبيها، موردا أن آخرها كان هو التهجم والاعتداء على الأطر الصحية المداومة بقسم الولادة.
وقال البيان إن “كرامة المريض والمرتفق المهني تعد شأنا مشتركا، وبالتالي تعلن النقابات رفضنا التام والمطلق للعنف اتجاه الأطر الصحية بالإقليم، وتدق ناقوس الخطر جراء النقص الحاد والمهول في الموارد البشرية بمختلف تخصصاتها، زيادة على الهجرة شبه الجماعية للأطباء المتخصصين نتيجة استقالة ما يزيد عن 12 طبيبا في مختلف التخصصات، وذلك خلال السنتين الأخيرتين فقط، دون تعويضهم من طرف الوزارة الوصية على القطاع”.
وحمل البيان الوزارة الوصية مسؤولية “تدهور القطاع الصحي إقليميا، وجعل الأطر الصحية أكباش فداء وفي مواجهة مباشرة لغضب المواطنين المغلوبين على أمرهم، واستغلال الوضع لتوظيف المزايدات السياسوية دون تقديم بديل لحلحلة الوضع والضغط على أصحاب القرار مركزيا”.
وندّدت النقابات بـ”التدخل السافر في شؤون قطاع الصحة بالإقليم من طرف السلطات المحلية وبعض الجماعات الترابية والهيئات السياسية”، ورفضت جعل المرفق الصحي ساحة للحرب بين هاته الأطياف.
وطالب البيان وزارة الصحة، ومعها المديرية الجهوية للصحة والمندوبية الإقليمية وكل الفاعلين، بـ”التدخل العاجل كل من موقعه وحسب صلاحياته من أجل ضمان تأمين المرافق الصحية بشكل كاف، وتوفير عناصر الأمن الوطني بشكل قار ودائم بالمركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، للحيلولة دون تكرار الاعتداءات، مع توفير الدفاع والمؤازرة القانونية للأطر الصحية ضحايا العنف بالمرفق العام، وتعويض الأطباء الاختصاصيين المستقيلين من أجل إعادة الأهلية الطبية للمستشفى الإقليمي الذي أصبح عبارة عن مركز للتوجيه فحسب، ما عدا التكفل ببعض المستعجلات الجراحية”.
كما طالب التنسيق النقابي أيضا بـ”توفير المناصب الكافية لسد الخصاص في الموارد البشرية بمختلف تخصصاتها، والإسراع في إعادة العمليات المبرمجة بالمركب الجراحي، وفتح قسم الإنعاش ومصلحة الطب النفسي، والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية المنظمة لعملية الاستشفاء بهذه المصلحة، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج الترسانة القانونية اللازمة لمختلف التخصصات لممارسة سليمة وقانونية، وتجاوز الفراغ القانوني الذي يعاني منه القطاع، خصوصا فيما يتعلق بالمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا العبث الذي يعرفه النقل الصحي بين المستشفيات”.
كما استحضر البيان “ضرورة توفير سيارات إسعاف بالعدد الكافي، خاصة وأن المستشفى يتوفر على اثنين فقط، وتعيين تقنيين في الإسعاف بشكل دائم، والعمل على تخصيص الوسائل اللوجستيكية، سواء بالعالم القروي أو المجال الحضري لسد حاجيات الإقليم المتزايدة في ظل غياب العديد من التخصصات الضرورية والحيوية.
وكذا وضع حد لتدخل بعض الفاعلين السياسيين في تسيير المرافق الصحية والتدخل في الشؤون التقنية وتوضيح مهام مجموع جماعات حفظ الصحة بالإقليم ووضع حد لتجاوزاتها، مع ضرورة الالتزام بالمهام والصلاحيات المخولة لها قانونيا، والحد من بعض التصرفات والعادات التي أصبحت تسيء إلى سمعة الأطر الصحية الصادرة من بعض الدخلاء على القطاع”.
وأكّد البيان في الختام أن “الأمن الصحي يعد شأنا عاما، فطوارئ الأيام لا تستثني مواطنا دون غيره، سواء كان غنيا أو فقيرا، منتخبا أو معينا، بل يعد الكل ضحية لمنظومة صحية مهترئة، ولعل خير دليل على ذلك تزايد ضحايا النقل الصحي من مرضى ومهنيين، وعلى سبيل المثال لا الحصر وفاة أم لمريضة وممرضة مرافقة أثناء ترحيل مريضة من مستشفى آسا الزاك إلى مستشفى أكادير بسبب انعدام التكفل الطبي في العديد من المستشفيات”.
وأشاد التنسيق الإقليمي للنقابات الصحية بالتضحيات الجسام لموظفي الصحة بالإقليم، في ظل الخصاص في الموارد البشرية واللوجستيكية، وأعلن تضامنه اللامشروط مع ضحايا الاعتداءات والهجمات، ودعا إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول الإطارات النقابية للدفاع عن كرامة الأطر الصحية بالإقليم.
