الشاون بريس
قدمت وزارة الداخلية توضيحات رسمية حول المطرح العشوائي للنفايات الصلبة بشاطئ السطيحات بإقليم شفشاون، وذلك ردا على سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأوضحت الوزارة أن المطرح المعني ملك مؤقت للنفايات تُديره جماعة أسطيحة منذ عقود، وليس جماعة بواحمد كما تم تداوله، ويقع على قطعة أرضية تابعة للملك الغابوي قرب التجمعات السكنية والطريق الوطنية رقم 16، ما جعله يشكل مصدر استياء للسكان واعتباره تهديدا بيئيا وصحيا.
وأشارت المراسلة إلى أن المطرح الحالي استُعمل منذ أكثر من 30 سنة، بعد تحويله من موقع بعيد نسبيا عن السكان، لكن النمو العمراني والديمغرافي جعله قريبا من المراكز السكنية والإدارات العمومية، ما فاقم المشاكل البيئية والصحية.
وأكدت الوزارة أن المجلس الجماعي لأسطيحة صادق في دورته العادية أكتوبر 2022 على إدراج مشروع إغلاق المطرح القديم وإنشاء مطرح مراقب بديل ضمن برنامج عمل الجماعة للفترة 2023-2027، كما التزم المجلس منذ سنة 2017 ببرمجة إغلاق المطرح بسبب تزايد شكاوى السكان وآثاره السلبية على البيئة والمنظر العام.
وشددت وزارة الداخلية على أن الموقع الجديد سيستوفي المعايير البيئية والصحية والتقنية المعتمدة وطنيا، وسيُدعم بدراسة جدوى متكاملة ضمن البرنامج الوطني لتثمين النفايات، بهدف إنشاء مطرح مهني يحافظ على جمالية المنطقة ويلبي حاجياتها مع ضمان تدبير عقلاني ومستدام للنفايات.
وأبرزت الوزارة أن اختيار الموقع البديل يحتاج إلى وقت إضافي لضمان مطابقة العقار لكل الشروط اللازمة، مؤكدة أنها ستدعم الجماعة ماليا وتقنيا في هذه العملية. وختمت بأن معالجة ملف المطرح العشوائي أصبحت أولوية قصوى لما له من أثر مباشر على صحة المواطنين وحماية البيئة وصون المؤهلات الطبيعية والسياحية للمنطقة الساحلية.
