علمت جريدة “الشاون بريس” من مصادر موثوقة على أن تفويت سوق الماشية بسيدي عبد الحميد بشفشاون يشوبه شبهة فساد، لأن طريقة تفويته لم تمر عبر سمسرة عمومية وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية بحيث تم تمريرها فقط بناء على طلب عادي لاستغلال الارضية في ظروف غامضة سهر عليها رئيس قسم الممتلكات الجماعية الذي تقدم برسالة اعفائه هذا اليوم.
جدير بالذكر ايضا انه بالاضافة لعدم احترام المساطر القانونية في هذه الصفقة تم الاقتصار على تحديد سومة الكراء في ثمن 5000 درهم دون الاستناد لأي معايير أو ضوابط لمدة 10 أيام ابتداء من يوم أمس الإثنين، وأن ثمن الاستغلال المفروض استخلاصه من باعة المواشي يُحدد وفق القرار الجبائي في 7 درهم إلا أن أغلب الباعة حسب تصريحهم لجريدة الشاون بريس يؤدون 10 دراهم للرأس الواحد وكل زيادة فهي سرقة.
الشاون بريس
