طالبت عدة أصوات مهتمة بالشأن العام المحلي بمدينة شفشاون، خلال الأسبوع الجاري، السلطات المختصة بالكشف عن مآل التحقيقات المتعلقة بتعثر صفقة النظافة، التي أدت إلى إضراب عمال الشركة الجديدة وتراكم الأزبال في مختلف أحياء المدينة، ما أثار سخط السكان والفعاليات الجمعوية.
وأكدت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية استنفرت كافة الجهات المعنية لعقد اجتماع مستعجل حول جودة خدمات النظافة ومشاكلها، وتم الاتفاق خلاله على تجنب تكرار إضرابات العمال، وحل كافة الملفات المتعلقة بالأجور والتعويضات بطريقة استباقية، مع التنسيق مع السلطات المحلية لضمان حق السكان في بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن بعض أعضاء المجلس الجماعي طالبوا بـ تسجيل غرامات مالية في حق الشركة المكلفة بالصفقة العمومية وفق آليات التدبير المفوض، لكن المصادر أكدت أن تسجيل الغرامات لا يتم خلال الستة أشهر الأولى من انطلاق عمل الشركة، وفق بنود دفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية.
كما شدد المجلس الجماعي لشفشاون على أنه قام بـ صرف المبالغ المتفق عليها لفائدة شركة النظافة، مؤكدا التزامه بضمان جودة الخدمات وتجنب تكرار مشاكل الإضراب، خاصة مع الصفقة الجديدة التي تنص على التزامات واضحة بين الأطراف، بهدف دعم التنمية السياحية والحفاظ على بيئة سليمة.
وشددت المصادر على أن المجلس أصبح مطالبا بـ تعزيز الصرامة في تفعيل لجنة التتبع والمراقبة لقطاع النظافة، والسهر على التزام الشركة ببنود الاستثمار ونظافة الحاويات وتوزيعها السليم بالأحياء، إضافة إلى غسل الشاحنات والحاويات بانتظام وضمان الالتزام بالمعايير البيئية المعمول بها، لتفادي تراكم الأزبال والروائح الكريهة.
