الشاون بريس
طالب حزب العدالة والتنمية بإقليم شفشاون بفتح تحقيق بشأن ما وصفها بـ«الخروقات والتجاوزات» التي قال إنها شابت عدداً من مراحل الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، منتقداًطريقة تدبير العملية الانتخابية على المستوى الإقليمي.
وجاء موقف الحزب عقب اجتماع استثنائي لكتابته الإقليمية، خُصص لتقييم نتائج الاستحقاق، حيث قدم وكيل لائحته نبيل الشليح تقريرا تضمن، بحسب رواية الحزب، ملاحظات وشكايات مرتبطة بالحملة الانتخابية ويوم الاقتراع ومرحلة إعلان النتائج.
وقال الحزب إن الشليح سبق أن تقدم بشكاية لدى السلطات الإقليمية بشأن ما اعتبره تجاوزات منسوبة إلى بعض رجال وأعوان السلطة، كما أثار مسألة إسناد رئاسة عدد من مكاتب التصويت إلى موظفين يعملون بجماعات ترابية يرأسها وكلاء لوائح انتخابية منافسة.
كما اتهم الحزب بعض أعوان السلطة بمحاولة التأثير على الناخبين وتوجيههم لفائدة لوائح معينة، إلى جانب نقل ناخبين إلى مكاتب التصويت، معتبراً أن طريقة التعامل مع الشكايات التي تقدم بها ممثلوه لم توفر، من وجهة نظره، الضمانات الكافية للحياد.
وأثار «البيجيدي» كذلك مسألة الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، مشيراً إلى أن وكيل لائحته تقدم بطلب في هذا الشأن يوم 28 شتنبر، غير أنه لم يتمكن، وفق روايته، من الاطلاع عليها بالشكل الذي اعتبره كفيلا بممارسة هذا الحق. كما انتقد تأخر إعلان النتائج وعدم تسليم بعض المحاضر بشكل فوري لممثلي اللوائح.
وفي المقابل، نوه الحزب بالنتائج التي حققتها لائحته بالإقليم، مشيراً إلى حصولها على أكثر من ستة آلاف صوت في الوسط القروي، وتصدرها نتائج مدينة شفشاون، وفق المعطيات الواردة في بيانه.
وطالبت الكتابة الإقليمية للحزب بفتح «تحقيق جدي ومسؤول» في مختلف الوقائع التي أوردتها، مع تأكيد احتفاظها بحق اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية للدفاع عن موقفها.
ولم يتضمن البيان ردا من السلطات الإقليمية على الاتهامات والملاحظات التي أوردها الحزب.
