أفادت مصادر مطلع أن برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يشغل من قبل منصب رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، مثل أمام محكمة الاستئناف بتطوان، يوم الخميس 23 نونبر، للنظر مجددا في قضيته المتعلقة بـ”بالسياقة في حالة سكر وارتكاب حادثة سير نتجت عنها جروح”.
ويذكر أنه تمت إدانة البرلماني المعني، والحكم عليه ابتدائيا بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية متفاوتة ( 3000 درهم عن السكر والسياقة في حالته والجروح غير العمدية الناتجة عن عدم تبصر السائق، وبغرامة نافذة قدرها 700 درهم عن التجاوز المعيب، وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم عن عدم ضبط السرعة مع ظرفي الزمان والمكان)، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وبإرجاع مبلغ الكفالة لفائدته بعد تصفيته طبقا للقانون، وبتوقيف رخصة السياقة لمدة عشرة أشهر ابتداء من تاريخ السحب الفعلي.
فضلا عن تعويض الضحايا، (الضحية الأولى تعويضا قدره:84.376,1 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني الضحية الثانية تعويضا قدره :61.649,35 درهما، ولفائدة المطالبة بالحق المدني الضحية الثالثة تعويضا قدره:52.688,15 درهما فضلا عن أداء لفائدة الضحية الرابعة تعويضا قدره :53.575,1 درهما).
ويشار، في تفاصيل القضية المذكورة، أن البرلماني المعني تورط في حادثة سير خطيرة وهو في حالة سكر، على مستوى حي جبل درسة بمدينة تطوان، وذلك عقب اصطدام سيارته بشكل عنيف بسيارة خفيفة كانت تسوقها سيدة، وهو الحادث الذي نتجت عنه إصابات بجروح متفاوتة الخطورة في صفوف ركاب السيارة الخفيفة، ما تطلب نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل لتلقي العلاجات الضرورية.
