الشاون بريس
أعلنت جماعة إسطيحة، التابعة لإقليم شفشاون، عن فتح باب تلقي التعرضات والملاحظات المتعلقة بمشروع نزع ملكية العقارات اللازمة لإنجاز سد واد بواحمد، وذلك في إطار استكمال المساطر القانونية المرتبطة بإنجاز هذا المشروع ذي المنفعة العامة.
وأوضحت الجماعة، استنادًا إلى الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التجهيز والماء، أن الملف الخاص بمشروع مقرر التخلي عن العقارات المعنية أصبح رهن إشارة العموم، حيث يمكن للملاك وذوي الحقوق الاطلاع على مضمونه وتقديم تعرضاتهم أو ملاحظاتهم داخل الآجال القانونية المحددة.
ويضم الملف جميع المعطيات المتعلقة بالعقارات المشمولة بالمشروع، بما في ذلك أرقام الرسوم العقارية، وأرقام القطع الأرضية، ومساحاتها، وطبيعتها، إضافة إلى أسماء المالكين أو أصحاب الحقوق.
ويأتي هذا الإجراء في سياق استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإطلاق مشروع سد واد بواحمد، الذي يُعد من المشاريع المائية المهمة بإقليم شفشاون، ويهدف إلى تعزيز الموارد المائية، وضمان التزويد بالماء، والحد من آثار ندرة التساقطات والجفاف، فضلاً عن دعم التنمية المحلية بالمنطقة.
ودعت الجهات المختصة جميع الملاك وذوي الحقوق المعنيين إلى الاطلاع على الملف المودع وتقديم ما لديهم من ملاحظات أو تعرضات، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
