كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الإقليمية بمدينة شفشاون تشرف، منذ أيام، على ترتيبات فسخ العقد المبرم بين الجماعة الحضرية وشركة تدبير قطاع النظافة، في أفق إطلاق صفقة جديدة لاختيار شركة بديلة، مع ضمان احترام المساطر القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء تزامنا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع وتيرة النشاط السياحي، ما يفرض ضمان استمرارية خدمات النظافة دون انقطاع، حمايةً للبيئة والصحة العمومية.
وقد دعت السلطات المعنية إلى تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات لضمان انتقال سلس، مع الحفاظ على حقوق العمال وفتح المجال لفرص شغل جديدة.
وتعيش الشركة المفوض لها حاليا وضعية مالية حرجة، تفاقمت بسبب الحجز على مستحقاتها المحولة من الجماعة، ما أدى إلى تأخير متكرر في صرف الأجور الشهرية للعمال، ودفعهم إلى الاحتجاج وتهديدهم المتكرر بالإضراب عن العمل.
وقد سبق للسلطات الإقليمية أن فتحت تحقيقا إداريا للوقوف على أسباب الاحتقان وسط عمال النظافة، بعد دخولهم في إضرابات بسبب التأخر في صرف أجورهم، مما استدعى تدخلاً عاجلاً لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.
وفي السياق ذاته، أفادت معطيات بأن تدخلات سابقة لمصالح وزارة الداخلية شملت جماعات أخرى بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة، بعد تعثر المجالس الجماعية في سداد مستحقات شركات النظافة، الأمر الذي انعكس سلباً على جودة الخدمات وأربك تنفيذ دفاتر التحملات.
وكان مجلس جماعة شفشاون قد حمّل الشركة نائلة الصفقة كامل المسؤولية عن توقف العمال عن أداء مهامهم، مؤكداً أنه يلتزم بتحويل مستحقات الشركة في وقتها، مع تفعيل الغرامات في حال تسجيل أي تقصير أو تراجع في جودة الخدمات.
