الشاون بريس
أثارت فواتير استهلاك الكهرباء الخاصة بشهر فبراير حالة من الاستياء الواسع في صفوف ساكنة شفشاون، بعدما سجل عدد من المواطنين زيادات وُصفت بغير المبررة، ما خلف موجة من الغضب والتساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.
وحسب إفادات متطابقة، فقد انتقلت قيمة بعض الفواتير من مستويات تتراوح بين 100 و200 درهم إلى ما يفوق 1200 و1700 درهم خلال شهر واحد فقط، وهو ما يمثل زيادة كبيرة أثقلت كاهل الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ومن بين الحالات التي أثارت الجدل، تسجيل فاتورة مرتفعة لسيدة تقطن غرفة منفردة فوق سطح أحد المنازل، ما طرح شكوكًا بشأن دقة احتساب الاستهلاك، وإمكانية تسجيل استهلاك جماعي على حساب فردي.
هذا الوضع دفع عددًا من المتضررين إلى التوجه نحو مقر الشركة الجهوية للماء والكهرباء، للمطالبة بتوضيحات حول هذه الزيادات، في ظل غياب أي تواصل رسمي يفسر أسبابها أو يبررها.
وعبر مواطنون عن استيائهم من أداء الشركة المفوض لها تدبير القطاع، معتبرين أن مستوى الخدمات والتواصل لم يواكب تطلعاتهم، خاصة مع تسجيل ارتفاع في قيمة الفواتير مقارنة بالفترة السابقة.
وأمام تصاعد هذا الجدل، تتعالى مطالب بضرورة فتح تحقيق عاجل وشفاف في طريقة احتساب الاستهلاك، مع مراجعة الفواتير المتضررة، وضمان عدم تحميل المواطنين تكاليف غير مستحقة، إلى جانب تحسين قنوات التواصل مع المرتفقين.
ويبقى هذا الملف مفتوحا على تساؤلات عدة حول أسباب هذه الزيادات المفاجئة، ومدى انعكاسها على ثقة المواطنين في خدمات المرافق الأساسية.
