أفادت جريدة “الأخبار” أن محكمة جرائم الأموال بالرباط حددت جلسة تحقيق خلال شهر شتنبر المقبل، لمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، الذي جرى اعتقاله على خلفية ملفات مرتبطة بالفساد المالي والإداري.
وبحسب ذات المصدر، فإن النيابة العامة وجهت للمعني بالأمر تهم تبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، وذلك بعد تحقيقات معمقة باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، استنادا إلى تقارير تفتيش مفصلة، وضغوط من داخل المجلس الإقليمي بضرورة فتح تحقيق في شبهات متعلقة بصرف المال العام وسندات الطلب، خاصة في ظل التوترات التي طفت على السطح بين الرئيس ومديرية المصالح.
كما شمل التحقيق موظفا جماعيا يعمل بكتابة الضبط، تمت متابعته في حالة سراح، في انتظار استكمال جلسات التحقيق التي ستركز على كشف تفاصيل الاختلالات المالية المسجلة خلال فترة التسيير الممتدة ما بين سنتي 2021 و2022.
وكانت عدة فعاليات مدنية وحقوقية قد نبهت في وقت سابق إلى وجود تجاوزات خطيرة في تدبير عدد من المجالس الإقليمية والجماعية، خاصة فيما يتعلق بالفصول المخصصة للاستقبالات والصفقات العمومية واقتناء مواد التنظيف والتجهيزات.
ويأتي هذا الملف في سياق متواصل من عمليات التدقيق التي تجريها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، إلى جانب تقارير المجلس الجهوي للحسابات، التي ترفع بشكل دوري ملفات مشبوهة إلى النيابة العامة المختصة قصد التحقيق واتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
