56 مصحة شملتها عمليات التفتيش والمراقبة 8 منها تتكفل بمرضى كورونا
وأضاف أنه على إثر ذلك، تمت احالة تقارير لجان المراقبة على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي ألزمت المصحات المعنية بارجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني لفائدة المؤمنيين المتضررين من المخالفات، فضلا عن توقيف العمل بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية المبرمة بين الهيئات المكلفة بالتأمين الاجباري الأساسي عن المرض والأطباء والمؤسسات.
وأكد آيت الطالب أنه ، نظرا لهذه الظرفية الاستثنائية ، تم إحداث لجنة مركزية خاصة بتتبع ومراقبة التكفل بمرضى (كوفيد-19) بالمصحات الخاصة مع اقتراح الإجراءات والقرارت اللازمة للتصدي للتجاوزات التي تم رصدها وذلك في إطار المراجعة القانونية والتعاقدية الجاري بها العمل، مفيدا بأن هذه اللجنة تتكون من المفتشية العامة لوزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وهيئات الأطباء والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص.
وشدد على أن الوزارة تتفاعل بالسرعة المطلوبة مع جميع الملتمسات والشكايات التي يقدمها الأفراد بخصوص أي سلوك غير مقبول أو غير قانوني ويتم فتح تحقيق داخلي بشأنها لبحث الوقائع وتحديد المسؤوليات من هذا النوع، سواء من خلال المنصات الإلكترونية أو من خلال الرقم الأخضر.
وذكر بأن وزارة الصحة تقوم بعملية تفتيش دورية دون سابق إشعار للمصحات والمؤسسات المماثلة لها بهدف التحقق من احترامها للشروط وتطبيقها الجيد للقواعد المهنية المعمول بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الشاون بريس
