الشاون بريس
رصدت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ميزانية تفوق 900 مليون سنتيم لتجهيز ثلاث وحدات متخصصة في تحويل القنب الهندي القانوني، موزعة على أقاليم شفشاون وتاونات والحسيمة، وذلك ضمن إطار سعي المغرب لتعزيز قطاع القنب الهندي الموجه للاستعمالات الطبية والصناعية.
وخصصت الوكالة ما يزيد عن 300 مليون سنتيم لكل وحدة، حيث من المتوقع فتح الأظرفة المتعلقة بطلب العروض الخاص بهذه الصفقة في شهر نونبر المقبل، حسب مصادر مطلعة.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجيهات المغرب في تقنين قطاع القنب الهندي للاستعمالات المشروعة، وتعزيز فرص الإنتاج والتصنيع المحلي لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص شغل جديدة في المناطق المستهدفة.
وكانت الوكالة قد أعلنت في غشت الماضي عن إصدارها لـ3029 ترخيصاً مخصصاً للاستعمالات الطبية والصناعية للقنب الهندي منذ بداية العام الجاري، بزيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 721 ترخيصاً.
ووفقاً لبيانات الوكالة، فقد تم توزيع هذه التراخيص بين 2837 ترخيصاً استفاد منها 2659 فلاحاً، مخصصة لنشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، و192 ترخيصاً لفائدة 98 مؤسسة تعمل في مجالات التحويل والتسويق والتصدير.
وتشير الأرقام الصادرة عن الوكالة إلى أن التراخيص الـ192 تركزت حول 60 ترخيصاً لنشاط التحويل، و49 لنشاط التسويق، و39 لنشاط التصدير، إضافة إلى 24 ترخيصاً لاستيراد بذور القنب الهندي، مما يعكس النمو المتسارع للقطاع ضمن الإطار القانوني الذي وضعته السلطات المغربية.
وتطمح هذه الجهود لتعزيز التنمية المحلية في المناطق التي تعتمد اقتصادياً على زراعة القنب الهندي، فيما يتم الالتزام بمعايير صارمة تضمن استعماله بشكل قانوني وموجه لخدمة القطاعين الطبي والصناعي، في ظل رقابة مشددة لضمان الامتثال التام للقوانين المنظمة.