ماذا يجري بالمديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري بوزان ؟
في أي خانة إدارية يمكن تصنيف سلسلة الإعفاءات التي لحقت رأس المديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري بوزان منذ إحداثها في سنة 2012 ؟ هل يمكن إرجاع ذلك إلى الحزم الإداري والقانوني للوزارة الوصية في تعاطيها مع تدبير مصالحها المركزية والخارجية ؟ أم تحكم لغز عجزت الأطر العاملة بإدارة هذا المرفق العمومي، وكذا مرتفقاته ومرتفقيه فك طلاسيمه ؟
مصادر موثوقة كشفت ، بأن المديرية الإقليمية للفلاحة والصيد البحري بوزان وفي فترة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات، تداول قسريا على رأسها 4 مدراء إقليميون. وأضافت نفس المصادر بأن مغادرة ثلاثة منهم( الرابع حديث العهد بالتكليف) لم تأت نتيجة المشاركة في الحركة الانتقالية العادية، بل جاءت نتيجة إعفائهم من المسؤولية من طرف الوزارة الوصية.
سلسلة الإعفاءات هذه التي لم يتسرب منها إلى الرأي العام قيد أنملة من التفاصيل، وكأن الأمر يتعلق بسر من أسرار الدولة، خلقت (الإعفاءات) ارتيابا في صفوف غالبية الأطر الشابة العاملة بالمديرية، ومناخا غير محفز لها وهي التي تكد ليل نهار من أجل التنزيل العقلاني والشفاف للمخطط الأخضر في إقليم تشكل الفلاحة رافعة أساسية في دورة عجلته الاقتصادية .
وفي سياق الحديث عن قطاع الفلاحة بإقليم وزان، فقد صرح بعض الفلاحين بأن اختلالات كثيرة يعرفها مشروع غرس أشجار الزيتون الذي يراهن مخطط المغرب الأخضر على توسيع مساحتها بالإقليم، وتجويد منتوجها من الزيتون والزيت. وأضافوا بأن العملية لم تأت كلها مطابقة لما هو متعاقد عليه ومدون في كناش التحملات.
ويقدم هؤلاء كأمثلة على ذلك التساهل المريب مع ” حيتان كبيرة ” تنشط بالقطاع، تغاضت عن سقي مساحات شاسعة بالشتلات المغروسة، وذلك منذ اليوم الأول الذي تم فيه الشروع في تنزيل مشاريع المخطط الأخضر بالإقليم. والنتيجة يحصرها العارفون بهذا الملف في تبديد المال العام، تعطيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر.
الشاون بريس / متابعة
