الشاون بريس
يشهد شاطئ اشماعلة، التابع لجماعة بني بوزرة بإقليم شفشاون، نقاشا متواصلا بشأن تدبير الملك العمومي البحري، على خلفية تداول صور لبنايات ومشاريع عمرانية مشيدة بمحاذاة الساحل، وهو ما أثار تساؤلات محلية حول مدى احترام هذه المنشآت للمساطر القانونية المنظمة للبناء بالمجال الساحلي، دون أن يشكل ذلك في حد ذاته دليلاً على وجود مخالفات.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بتداول معطيات تتحدث عن شبهات مرتبطة باستغلال فضاءات داخل ميناء اشماعلة، من خلال وساطة غير قانونية للحصول على أماكن مخصصة لرسو الدراجات المائية (Jet Ski) والقوارب الترفيهية، مقابل مبالغ مالية تتراوح، بحسب ما يتم تداوله، بين ألفي وخمسة آلاف درهم، وهي معطيات لم تؤكدها أي جهة رسمية إلى حدود الساعة.
وأثارت هذه الادعاءات، وفق المصادر ذاتها، استياء عدد من الفاعلين المحليين، الذين دعوا إلى فتح تحقيق من قبل الجهات المختصة للتحقق من صحة ما يتم تداوله، والكشف عن ملابسات تدبير هذه الفضاءات، وترتيب المسؤوليات في حال ثبوت أي اختلالات أو ممارسات غير قانونية.
كما أعادت الصور المتداولة، التي تظهر مشاريع عمرانية قريبة من الساحل، الجدل حول تدبير المجال البحري بالمنطقة، خاصة بعد انتشارها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في انتظار توضيحات رسمية بشأن وضعيتها القانونية.
وإلى حين صدور معطيات أو بلاغات من الجهات المختصة، تبقى هذه المعلومات في إطار الادعاءات المتداولة، ما يستدعي التحقيق والتحقق منها، مع تمكين الرأي العام من معطيات دقيقة تعزز الشفافية وتوضح حقيقة ما يجري بشاطئ اشماعلة.
