أفاد مصدر مطلع أن الأكاديمية الجهوية للتعليم بشفشاون أقدمت على توقيف سبعة أساتذة مؤقتا عن العمل، وذلك تزامنا مع الاضرابات والاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، ضد القانون الأساسي الجديد.
وحسب تصريح أستاذ متعاقد، لمصدر صحفي فإن المعنيين توصلوا أمس الجمعة 06 يناير الجاري، بقرارات “بدون مرجع ولا سند قانوني” يقضي بتوقيفهم مؤقتا عن العمل.
ووفق ذات التصريح، فإن إجراء التوقيف في حق الأساتذة المعنيين، سبقه قرار يقضي بإلغاء التكليفات على المستوى الوطني. “كخطوة أولى للحد من إضرابات الأساتذة”، على حد تعبيره.
وأوضح أن مصالح وزارة التعليم حين رأت أن هذه “الخطوة لم تؤتي أكلها”، مرت إلى خطوة “سابقة في التاريخ وهي التوقيف عن العمل التي تضرب في عمق القانون سواء على المستوى الدستوري أو على مستوى جميع القوانين المنظمة للعمل الإداري”.
وكشف ذات الأستاذ المعني بالتوقيف ضمن سبعة آخرين، بأنه إجراء يفتقر “إلى أدنى شروط الشرعية القانونية”، مبرزا أن الخطوة يوازيها أيضاً توقيف الأجرة.
وقال إن الأكاديمية قدمت مبررات لهذا التوقيف المؤقت عن العمل، منها “الاخلال بالالتزامات التربوية والتعليمية، التغيب غير المبرر والمتكرر عن العمل…”.
وأكد أن الإجراء يخالف قانون الوظيفة العمومية وأيضاً مضامين الدستور، مادام أنه اتخذ في ظل الإضراب الذي يعد حقا مشروعا منصوص عليه في الدستور .