الشاون بريس
قرر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط الاحتفاظ برئيس المجلس الإقليمي لشفشاون، اليزيد الطاغي، رهن الاعتقال إلى غاية 25 من الشهر الجاري، على خلفية شبهات تبديد أموال عمومية واستغلال غير قانوني للموارد المالية للمجلس.
وجاء قرار رفض السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الطاغي لأسباب صحية بعد انتهاء الأبحاث التمهيدية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المسؤولين والموظفين في المجلس الإقليمي ضمن تحقيق موسع حول تدبير الملفات المالية والإدارية داخل المؤسسة المنتخبة.
وتم إيداع الطاغي بسجن تامسنا ضواحي الرباط، في انتظار استكمال التحقيقات، فيما استدعي منتخبون آخرون للاستماع إليهم كشهود في الملف الذي ما زال مفتوحا على احتمالات جديدة.
وتتمحور أبرز التهم حول توظيف أعوان عرضيين “أشباح”، كانوا يتقاضون رواتب شهرية دون أداء أي مهام فعلية، كما أكدت محاضر المعاينة أن بعض الأسماء مدرجة في لائحة العمال العرضيين لدى الخزينة الإقليمية منذ تسع سنوات، دون تحديد طبيعة مهامهم.
كما أظهرت التحقيقات أن شركة مملوكة لمؤسس متوفى كانت تتلقى أموالاً من المجلس مقابل خدمات حفلات استقبال وهمية، ما أثار تساؤلات حول شرعية الصفقات ومصداقية الفواتير المعتمدة.
ويُنتظر أن تسلط التحقيقات المقبلة الضوء على مدى تورط المسؤولين الآخرين وتكشف عن أي تجاوزات إضافية في تدبير المال العام بالمجلس الإقليمي لشفشاون.
