الشاون بريس
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان، مؤخرا، حكما يقضي بـسنتين موقوفة التنفيذ في حق أستاذ لمادة التربية البدنية يعمل بإعدادية الحسن الأول بمدينة شفشاون، بعد متابعته في قضية تتعلق بـالتحرش الجنسي بتلميذة قاصر.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت الأستاذ سابقا بـخمس سنوات حبسا نافذا، قبل أن يتم استئناف الحكم، حيث قررت هيئة الحكم تخفيف العقوبة في المرحلة الثانية، بناء على المعطيات الجديدة التي تم تقديمها أثناء أطوار المحاكمة.
وقد خلّف الملف تفاعلات واسعة داخل الرأي العام المحلي، لا سيما أن المعني بالأمر معروف وسط زملائه وتلامذته بـ”الانضباط المهني” و”السمعة الطيبة”، ما جعل القضية تُثير انقساما بين من رأى أن الحكم الابتدائي كان “صارما ومبالغا فيه”، وبين من اعتبر أن قرار التخفيف في الاستئناف لا ينسجم مع خطورة الوقائع المرتبطة بحماية القاصرين في المؤسسات التربوية.
وتُعيد هذه القضية إلى الواجهة الإشكالات المرتبطة بإثبات قضايا التحرش الجنسي في الوسط المدرسي، والحاجة الماسة إلى تعزيز آليات الوقاية والحماية، إلى جانب ضمان مسار قضائي منصف يوازن بين قرينة البراءة وحق الضحايا في الإنصاف والحماية.
