الشاون بريس
دعت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى الكشف عن المعايير المعتمدة في توزيع مقاعد ومراكز البرنامج الوطني للتخييم بين الجمعيات والمؤسسات المستفيدة، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي سؤال كتابي وجهته إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، أوضحت البردعي أن الموسم الصيفي الحالي شهد تداول معطيات أثارت تساؤلات في أوساط الفاعلين الجمعويين، بشأن استفادة بعض المؤسسات العمومية وجمعيات الأعمال الاجتماعية، التي تتوفر على إمكانيات مالية وتنظيمية مهمة، من مراكز التخييم العمومية، من بينها مركزي أسطيحات بإقليم شفشاون وأكلو بتيزنيت، في مقابل تقليص حصة عدد من الجمعيات التربوية التي تؤطر أطفال الأحياء الشعبية والمناطق القروية والهشة.
وتساءلت البرلمانية عن الأسباب التي دفعت إلى تمكين مؤسسات قادرة على تنظيم مخيماتها الخاصة من الاستفادة من مرافق التخييم العمومية، مطالبة بتوضيح الأسس التي تم اعتمادها في عملية توزيع المراكز والمقاعد.
كما دعت إلى نشر اللوائح الكاملة للمؤسسات والجمعيات المستفيدة، مع تحديد عدد المقاعد المخصصة لكل جهة، بما يعزز الشفافية ويرسخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت البردعي الوزارة بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان توجيه البرنامج الوطني للتخييم إلى الفئات المستهدفة، وحماية هذا الورش الاجتماعي من أي ممارسات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص أو تحد من استفادة أطفال الأسر الهشة ومحدودة الدخل من حقهم في التخييم.
وأكدت أن البرنامج الوطني للتخييم يعد من أبرز البرامج الاجتماعية والتربوية التي أطلقتها الدولة، بهدف تمكين الأطفال، خصوصا المنحدرين من الأسر ذات الدخل المحدود، من الاستفادة من فضاءات التخييم والتأطير والتنشيط والترفيه، في إطار ترسيخ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
