الشاون بريس
أطلق المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء، طارق حمان، حملة تغييرات إدارية واسعة شملت إعفاءات وتنقيلات طالت عددا من المسؤولين البارزين داخل المؤسسة، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وتصحيح الاختلالات التي شهدها في الفترة الأخيرة.
وشملت الإعفاءات ثلاثة مدراء أقطاب من أصل أربعة، بالإضافة إلى مديرين آخرين، أحدهما كان يشغل منصب مدير مراقبة العمليات المالية، الذي وصف بأنه اليد اليمنى للمدير العام السابق، فيما تم إعفاء مديرة أخرى سبق لها أن تولت مسؤوليات إشرافية على المدير العام الحالي في عهد الإدارة السابقة.
كما امتدت هذه القرارات إلى المستوى الجهوي، حيث تم إعفاء المدير الجهوي لطنجة والمدير الإقليمي بشفشاون.
وتأتي هذه الإعفاءات بعد تقارير أشارت إلى تورط بعض المسؤولين في قضايا مرتبطة بسوء التدبير، من بينها إتلاف أزيد من 2000 عمود كهربائي في إقليم شفشاون، ما أثار جدلاً واسعاً حول مستوى الكفاءة الإدارية داخل المكتب.
إضافة إلى ذلك، شملت الإجراءات التأديبية توبيخ أكثر من سبعة أطر إدارية، إلى جانب تنقيلات وصفت بالتعسفية لبعض الموظفين الذين يشتبه في تورطهم في هذه القضايا.
وتعكس هذه الخطوة، التي اعتبرها البعض جذرية، رغبة الإدارة الجديدة في تعزيز الحكامة داخل المكتب وضمان الشفافية والمساءلة.
ومع ذلك، تبقى هذه الإجراءات محط نقاش حول مدى التزامها بالقوانين والضوابط الإدارية، خاصة فيما يتعلق بالتنقيلات التي وُصفت بأنها غير منصفة.
في ظل هذه التغييرات، تترقب الأوساط المهنية داخل المكتب وخارجه مزيدا من الإجراءات الإصلاحية التي قد تطال جوانب أخرى من القطاع.
ويُتوقع أن تساهم هذه التحركات في تحسين أداء المكتب واستعادة الثقة في مؤسساته، شريطة أن تُنفذ في إطار من الشفافية واحترام حقوق الموظفين.
