وزير الثقافة يشد الخناق على المواقع الإلكترونية المجهولة

شرع محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في التنسيق مع وكلاء الملك لتشديد الخناق على عدد من المواقع الإلكترونية، التي لا تحترم مضامين مدونة الصحافة والنشر قصد اتخاذ المتعين في حقهم وفقا لمقتضيات القانون 88.13.

وكشفت مصادر ’’الأخبار’’ في عددها ليوم الأربعاء المنصرم، أن وزارة الثقافة والاتصال شرعت في اتخاذ مجموعة منن التدابير الإدارية المرتبطة بهذا القانون ، وتبعا للإلتزامات الواجب مراعاتها من قبل الصحفيين.

وعممت الوزارة دورية تدعو مدراء النشر إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، المتعلقة أساسا بالبيانات الإجبارية للصحيفة الإلكترونية وخدمات الصحافة الإلكترونية، والقاضية بوجوب تضمين صفحة الاستقبال الرئيسية لكل صحيفة إلكترونية متاحة لولوج العموم إليها.

ويواجه أصحاب المواقع الالكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب وغرامة مالية،وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالاضافة الى مقتضيات قانةنية أخرى تهم المواقع الالكترونية.

سبق لمحمد الأعرج، وزير الثقافة والنشر، أن وجه تحذيرات الى المواقع الالكترونية  التي لم تلائم وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر من العقوبات التي تضمنها، مشيرا الى أن عقوبات ذلك تصل الى الحجب والاكراه البدني، فيما العقوبات تتضمن كذلك غرامات مالية  تصل الى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.

وبالرجوع الى قانون الصحافة والنشر، سيتضح أن المادة 24 من قانون الصحافة والنشر تنص على أنه ’’ يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم مالك المطبوع الدوري أو المستأجر المسير له، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه صاحب المطبعة، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري، وعند عدم وجودهما  مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة  للصحيفة الالكترونية، الذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في اصدارهما على تصريح أصبح عديم الاثار.

وفي حال الامتناع عن القيام بالاجراءات، ينص القانون ذاته على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، وتحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم  اذا صدر غيابيا  ولو كان هناك طعن، وتشير المادة ذاتها  الى أنه ’’ تتعرض الصحيفة  الالكترونية في حال عدم التصريح باحداثها لنفس العقوبة المشار اليها في الفقرة الأولى، وتتعرض كذلك للحجب الى حين القيام بالاجراءات المنصوص عليها في المادة 21.

وسبق لوزارة الثقافة والاتصال، أن كشفت أنها توصلت ب 656 تصريحا موزعا بين تصاريح الاصدار، وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق، وشهادات ايداع الصحف الالكترونية من النيابات العامة للمملكة، وفق القانون  المتعلق بالصحافة والنشر الحالي، هو العدد الذي بلغه مجموع التصاريح لاحداث موقع الكتروني الى حدود نهاية دجنبر 2017. وتهم هذه التصاريح 325 موقعا باللغة العربية، و27 موقعا باللغة الفرنسية و168 موقعا باللغتين العربية والفرنسية، و15 موقعا باللغتين العربية والامازيغية والفرنسية.

أما المواقع المتبقية فهي مواقع متعددة اللغات، وبحسب الوزارة، عرف منحى ايداع تصريح احداث مواقع الصحف الالكترونية تصاعدا خلال السنوات الثلاث الاخيرة، وانتقل الرقم من 262 موقعا سنة 2015 ليبلغ عددها 360 في اواخر شهر دجنبر 2016، ليتضاعف الى 656 موقعا مصرحا به برسم سنة 2017.

بريس تطوان/ الأخبار