أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، حكما يقضي بإدانة مستخدم يشتغل لدى شركة بلجيكية بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم، على خلفية قضية تتعلق بنقل شتلات القنب الهندي دون ترخيص قانوني.
القضية تفجرت بعد اكتشاف نقل شتلات من ضواحي شفشاون إلى مختبرات في البيضاء والرباط، وهو ما دفع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى إحالة الملف على مصالح الأمن. وقد تبين أن عملية النقل تمت من شخص ذاتي وليس من تعاونية معتمدة، في خرق للقوانين المنظمة للقطاع.
وخلال البحث، وُجهت للمستخدم تهم تتعلق بنقل وحيازة القنب الهندي، وزراعته بدون ترخيص، والمشاركة في الاتجار فيه، إضافة إلى إهانة الضابطة القضائية. ورغم تأكيده أن الشركة التي يشتغل لصالحها تتوفر على تراخيص التحويل والتسويق، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذه التراخيص لا تخول له نقل الشتلات من مصدر غير معتمد.
أما مسؤولة مختبر بالدار البيضاء فقد تمت متابعتها بدورها، غير أن المحكمة برأتها من تهم المشاركة في النقل والحيازة، مكتفية بإدانتها بمخالفة قرارات صادرة عن السلطة العامة، وحكمت عليها بغرامة مالية قدرها 300 درهم.
وقد استغرقت المحاكمة 12 جلسة، رفضت خلالها جميع طلبات السراح المؤقت للمستخدم، قبل أن تحسم المحكمة في الملف وتقضي بالحبس النافذ في حقه، معتبرة أن ما قام به يشكل خرقا صريحا للتشريعات المؤطرة لزراعة ونقل القنب الهندي.
