الشاون بريس
تواصل عدد من الدواوير بإقليم شفشاون المتضررة من الفيضانات الأخيرة مطالبة السلطات العمومية والحكومة بالتدخل من أجل إنصاف الساكنة، وتمكينها من التعويض عن الخسائر التي لحقت بها، وذلك بعد استبعادها من لائحة المستفيدين من تعويضات صندوق الكوارث الطبيعية، رغم تسجيل أضرار وصفت بـ”الواسعة” مست مئات الأسر.
وفي هذا الإطار، عرضت التنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين وضعية الساكنة على رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، من خلال ملف توثيقي يتضمن صورا ومعطيات رقمية وأشرطة فيديو، توثق حجم الخسائر التي خلفتها الفيضانات بعدد من المناطق المتضررة.
وأكدت التنسيقية، التي تضم ممثلين عن جماعات ترابية بالإقليم، على ضرورة إدراج المتضررين ضمن لوائح التعويض، على غرار باقي المناطق المتضررة، مع استمرار عمليات التوثيق الميداني للأضرار، في أفق تعزيز جهود الترافع والدفاع عن حقوق الساكنة.
من جانبها، دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى اعتماد قرار تكميلي يضمن تعويض سكان الإقليم وجبر الضرر، مشيرة إلى أن الفيضانات خلفت تداعيات اجتماعية واقتصادية، من بينها توقف الأنشطة الفلاحية بعدة مناطق، وانقطاع عدد من المسالك الطرقية، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على تمدرس التلاميذ بسبب صعوبة التنقل.
كما شددت فعاليات محلية على ضرورة الاستجابة لمطالب التنسيقية وتحقيق مبدأ الإنصاف الترابي، عبر تصنيف إقليم شفشاون ضمن المناطق المنكوبة، بما يتيح استفادته من برامج الدعم وإعادة التأهيل، معتبرة أن الوضع يستدعي تدخلا عاجلا ومسؤولية واضحة من طرف الجهات الحكومية المعنية.
وفي سياق متصل، كانت لجنة دعم المتضررين بإقليم تاونات قد وجهت مراسلات إلى عدد من المؤسسات الوطنية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، للمطالبة بإنصاف المتضررين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من الأحزاب السياسية من أجل الترافع حول إدراج الإقليم ضمن لائحة المناطق المنكوبة.
