أظهرت الأمطار الأخيرة الذي عرفها إقليم شفشاون، الحقيقة التي غابت عن لجان المراقبة والتتبع، وبالتالي، وضعت المجلس الأعلى للحسابات أمام الأمر الواقع من أجل التحرك لفتح تحقيق وافتحاص الميزانية المخصصة لهذه الطرق التي تم إنجازها خلال الأشهر القليلة الماضية، خصوصا تلك التي أشرفت عليها مجموعة الجماعات الترابية بتعاون وتنسيق مع مجموعة من الجماعات القروية، حيث سخرت عدة آليات لفتح العديد من المسالك الطرقية منذ بداية السنة الجارية، لكن هذه الإصلاحات عشوائية بسبب عدم تعبيد هذه المسالك الطرقية وتدعيمها بالحديد والإسمنت، وعدم تخصيص أرصفة خاصة بمجاري مياه الأمطار، أعاد هذه المسالك إلى عهدها القديم وانغلقت في وجه مستعمليها بسبب انجراف التربة التي تسببت فيها الأمطار القوية الأخيرة، الأمر الذي يدعو الجهات المعنية إلى التحرك لوقف هذا العبث بميزانية هذه الجماعات التي تذهب هباء منثورا بسبب غياب دراسات والتتبع والمراقبة، يقول العديد من المتضررين.
وحسب مصدر مطلع فإن واقع البنية التحتية بالمنطقة، تسبب في انغلاق هذه المسالك الطرقية في وجه ساكنة العديد من الدواوير والمداشر بعدما تم فتحها حديثا، وانقطاع التلاميذ عن الدراسة والأسر عن التسوق تزامنا مع عيد الفطر وغيرها من التنقلات الضرورية للساكنة، التي تطالب الجهات المعنية وعلى رأسها عمالة إقليم شفشاون، بالتدخل لفتح تحقيق في هذه المشاريع العشوائية.
